نقابة مستخدمي المكتبة الوطنية تستنكر والإدارة توضح

أعربت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بمناسبة تجديد مكتبها عن استنكارها لما وصفه بيانها "التضييق الممنهج ضد مستخدمات ومستخدمي هذا الصرح الثقافي وضد النقابة الوطنية على وجه الخصوص."
ويضيف بيان صادر عن النقابة توصل به الموقع " إننا بالنقابة الوطنية بعد أن استبشرنا خيرا بتعيين مدير جديد للمؤسسة وكلنا أمل في طي صفحة الماضي وبداية صفحة جديدة مبنية على الإنصاف والثقة والإحترام المتبادلين، وبعد أن كانت النقابة الوطنية أول المهنئين له بتعيينه على رأس الإدارة وقدمت له كل الضمانات والتسهيلات التي طلبها في أول لقاء جمعها به وعيا منها بأهمية ضمان استمرار المرفق العام وحل المشاكل التدبيرية الكبرى قبل المطالبة بأية حقوق"..
إلا أنه بمجرد التوصل لحلول ترقيعية وأنصاف حلول متعلقة ببعض الملفات التدبيرية التي شلت حركية كل مصالح المؤسسة منذ ما يفوق السنة حتى اصطدمنا -يقول البيان - بواقع لم يكن في الحسبان، "سلسلة من الإجراءات الإستفزازية موجهة بالخصوص للتضييق على الحريات النقابية وضد كل من يعبر عن رفضه لتدبير إدارة المؤسسة."
وأشار البيان أيضا إلى تبني الادارة ل"خطاب التبخيس والتقليل من قيمة المستخدمين، بل ومن قيمة المؤسسة ككل، وعدم الاعتراف بالحريات النقابية والنشاط النقابي داخل المؤسسة"، فضلا عن" سياسة التمييز التي تبينت ملامحها منذ الأسبوع الأول الموالي لتعيين المدير".
إلا أننا يضيف بيان النقابة ،كنا نأمل أن تراجع الإدارة النظر في ذلك بعد أن تعاين كفاءات وتفاني المستخدمات والمستخدمين عموما والمناضلات والمناضلين على وجه الخصوص، كل من موقعه.
وقالت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية أن الأزمة الخانقة التي تسببت فيها الإدارة بنهجها لما وصفته "سياسة تدبيرية انتقامية " ،وهي أزمة لا تقتصر على الاقتطاع من الأجور أو الإنذارات أو حتى على مجرد مذكرات إدارية تحت غطاء ضبط السير العام للمرفق العمومي، بل هي حرب نفسية ضد العنصر البشري الساهر على خدمة هذه المعلمة الثقافية ..
وختم البيان بالقول" أن النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية إذ تعلن استعدادها لفتح الحوار والتواصل مع الإدارة متى توفرت الظروف والنية الحسنة، فإنها مستعدة ومعبأة للجوء لكافة الوسائل والأشكال النضالية التصعيدية دفاعا عن كرامة وحقوق المستخدمات والمستخدمين الذين كانوا دائما ضحية صراعات قطبية حول النفوذ والمناصب وما أفرزته من عداوة وبيئة غير سليمة للعمل داخل المؤسسة."
وفي إطار حق التوضيح وإبداء الرأي ،قالت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية في بلاغ توصلت به الجريدة ،أنها في إطار القيام بالمهام المنوطة بها ، قامت الإدارة بسلسلة من الاجتماعات سطرت من خلالها مجموعة من الأهداف الإستراتيجية للسنوات القادمة. وفي هذا السياق، ذكرت الإدارة جميع مستخدميها بالإنضباط والتحلي بروح المسؤولية، لتأدية واجبهم المهني طبقا للقوانين المعمول بها داخل المرفق العام، وقد تمنت الإدارة استجابة جميع المستخدمين وانخراطهم الجاد في جميع الأوراش التي تم تسطيرها.
لكن، تفاجأت إدارة المكتبة الوطنية بمثل هذا " البيان الاستنكاري" الذي ضم معجمه كثيرا من الأوصاف الغريبة (التسيب، الشطط، الإستبداد، الترهيب، التضييق الممنهج، الإستفزاز، الحرب النفسية...الخ).
فإذا كان تفعيل المساطر الإدارية الجاري بها العمل اتجاه موظفين، "لا يحترمون الزمن الوظيفي"، يمثل مساسا بحرية العمل النقابي أو الحياة الخاصة...فهذه مسألة لا يمكن تجاوزها على الإطلاق، ذلك أن الإدارة، بقدر ما هي مؤمنة بحرية العمل النقابي وفق ما يضمنه القانون، بقدر ما هي ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإدارية ضد كل ما من شانه عرقلة السير العام لهذه المؤسسة الثقافية الوطنية.
أما ما اعتبره البيان المذكور " مضايقات وترهيب نفسي .." ضد أحد أعضائها، فإننا نعتبره في المؤسسة تطبيقا إداريا عاديا لسلوك موظف، تمادى في التأخر عن وجوده بالعمل وأداء واجبه الوظيفي، بل ورفضه لقرار إعادة تعيينه نظرا لضرورة المصلحة". حسب ما جاء في بلاغ إدارة المكتبة الوطنية.
لكن هذه الإجراءات اعتبرها النقابة في بيانها السابق "تضييقا على العمل النقابي واستفزاز وتبخيس لعدد من المستخدمين من خلال سياسة تدبيرية انتقامية ..."..؟