60% منها بجهة الداخلة.. وزارة الفلاحة تطلق 294 مشروعا لتربية الأحياء البحرية سنة 2021

كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق أزيد من 294 مشروعا لتربية الأحياء البحرية سنة 2021.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على هامش الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، خصصت أشغاله لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة والحسابات المالية برسم سنة2021 وكذا إنجازات الفصل الأول من سنة 2022.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، فقد قدمت الوكالة خلال السنة المالية 2021، الدعم والمواكبة لإنشاء 290 مشروعا مرخصا له لتربية الأحياء البحرية، بما في ذلك 223 مشروعا توجد في منطقة الداخلة وادي الذهب.
وسيسهم مجموع هذه المشاريع، وفق البلاغ ذاته، في خلق ما يقرب من 4365 منصب شغل مباشر، باستثمار إجمالي يقدر ب 6820 مليون درهم، وستساعد هذه الاستثمارات الجديدة على تنويع الإمدادات من المنتجات البحرية بإضافة حجم مرتقب يزيد على 199 ألف طن.
ويضم قطاع تربية الأحياء البحرية على الصعيد الوطني 60 مزرعة تقع 60٪ منها بجهة الداخلة وادي الذهب، وستساهم هذه المشاريع في خلق حوالي 1228 فرصة عمل مباشرة باستثمار إجمالي يقارب 707 مليون درهم.
كما أطلقت الوكالة في 3 مارس 2021، حسب وزير الفلاحة، محمد صديقي، دعوة لإبداء الاهتمام، تهم خمسة مناطق من المملكة تتمثل في جهة الداخلة-وادي الذهب وجهة كلميم-واد نون وجهة سوس-ماسة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بتقديم عرض يتشكل من 300 وحدة انتاجية في البحر تغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 6000 هكتار.
كما تم في 4 أبريل من السنة الحالية فتح عرض جديد لتربية الأحياء البحرية على مساحة 3985 هكتار موزعة على 197 وحدة إنتاجية تهم كل من جهة الدار البيضاء-سطات وجهة مراكش-آسفي وجهة كلميم-واد نون (إقليم طانطان) وجهة العيون-الساقية الحمراء، وذلك في إطار مخططاتهما الجهوية لتهيئة تربية الأحياء البحرية المعتمدة مؤخرا.
بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق في الفترة الممتدة من 6 يونيو إلى 7 نوفمبر 2022، دعوتين لإبداء الاهتمام بتطوير مشاريع زراعة الطحالب البحرية في بحيرة مارشيكا، يتعلق الأول ب24 وحدة إنتاجية تبلغ مساحة كل واحدة منها 16 هكتارًا، موجهة للمستثمرين المحليين والأجانب، فيما خصص العرض الثاني للشباب حاملي المشاريع المنحدرين من جهة الشرق وكذا تعاونيات الصيادين العاملين في بحيرة مارشيكا، ويهم 05 وحدات إنتاجية تبلغ مساحة كل واحدة منها أيضا 16 هكتارًا.
وستعزز المشاريع الجديدة التي سيتم اختيارها نتيجة لهذه العملية، محفظة مشاريع تربية الأحياء البحرية مع الرفع من مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.
وتبرز إنجازات الوكالة التقدم المحرز في المشاريع الرئيسية على مستوى مختلف الجهات الساحلية للمملكة، وتسلط الضوء على الدينامية الجديدة المنشأة حول هذا النشاط الجديد بالمناطق التي تتوفر على إمكانيات ملائمة لتربية الأحياء البحرية.
وأشاد صديقي بالتقدم المحرز في تنفيذ برنامج الدعم القطاعي لصالح 114 مشروعا مستفيدا من الدعم المالي الذي عبأه قطاع الصيد البحري بمبلغ 129 مليون درهم، لاقتناء المعدات وإنشاء مزارع لتربية الأحياء البحرية للنساء والشباب والصيادين بغية إدماجهم في نسيج المقاولة.
وبدأت الوكالة أيضا في تصميم برنامجين للدعم المالي مع كل من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي. ويهدف البرنامجان، اللذان تبلغ قيمتهما 20 مليون يورو و10 ملايين يورو على التوالي، إلى تعزيز القدرة التنافسية لقطاع تربية الأحياء البحرية من خلال دعم المشاريع الاستثمارية على طول حلقات سلسلة القيمة.
كما أكد صديقي على أن الوكالة تولي أهمية كبيرة لتطوير المهارات لتربية الأحياء البحرية على المستوى الوطني. وتحقيقا لهذه الغاية، بالإضافة إلى المزارع التي أنشئت لأغراض تعليمية، يجري تنفيذ برنامج لإنشاء محطة للتكوين في مجال تربية الأحياء البحرية بسيدي إفني وذلك في إطار التعاون بين قطاع الصيد البحري ومنظمة الأغذية والزراعة، بتمويل مشترك من سفارتي النرويج وهولندا يقدر ب 2.5 مليون دولار، وستكون هذه المنشآت التجريبية بمثابة هياكل حضانة للشركات الناشئة في هذا القطاع.
ومن بين النقاط التي ناقشها المجلس، الرافعات الهيكلية لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية بما يتماشى مع استراتيجية بلدنا، التي تضع تربية الأحياء المائية كعنصر مهم في الاقتصاد الأزرق والتي ستكرس للعب دورها كاملا في السيادة الغذائية لبلدنا.
إن تنفيذ الإطار القانوني والتنظيمي، الذي تمت المصادقة على قوانينه بالإجماع من قبل الغرفة الأولى للبرلمان، يضيف صديقي، سيمكن من وضع المعالم لتنمية مهيكلة للقطاع بجميع مكوناته. ويعتبر اعتماد برنامج تدريبي مخصص لقطاع تربية الاحياء البحرية أولوية لتزويد هذا القطاع الجديد بالمهارات البشرية المؤهلة عبر سلسلة القيمة. أما فيما يتعلق بإنعاش الاستثمار، التضامني منه والصناعي، فهو يعتمد على وضع التدابير التحفيزية التي تتكيف مع خصوصيات هذا النشاط الرأسمالي.