خميس أيت عميرة.. تفكيك عصابة متخصصة في النصب والابتزاز على مستثمرين من الجالية

يوسف عبد الواحد
نفذت مصالح المركز القضائي ببيوكرى جنوب مدينة أكادير، عملية نوعية مكنتها من ضبط عصابة متخصصة في النصب والإحتيال والابتزاز ارتكبت أخيرا مجموعة من الجرائم بالمنطقة، عقب اعتقال 6 أفراد منها متلبسين بالابتزاز في حق مستثمر مغربي من أبناء المهجر، وذلك تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بانزكان.
وفي تفاصيل الواقعة، بادرت عناصر تابعة للمركز القضائي ببيوكرى بتنسيق مع المستثمر المغربي إلى وضع كمين محكم لضبط أفراد من العصابة متلبسين في جريمة الابتزاز وتزوير محرر بنكي، وذلك عشية يوم الإثنين الماضي.
بحيث سعى أفراد العصابة إلى ابتزاز المهاجر المغربي بتقديم شيك بنكي باسمه بتوقيع مزور، يطالبونه بتسديد مبلغ ال20 مليون سنتيم، وفي كل مرة يسعون لتخفيض القيمة المالية، قبل أن يوافق لهم المهاجر المغربي ويدعوهم إلى الالتحاق به بمكان تم تحديده بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي.
وتمت عملية توقيف جميع عناصر العصابة الذين حلوا بالمكان، بينهم تاجر بسوق الجملة بإنزكان سبق له ان سلب من المستثمر في عملية نصب واحتيال لصفقة تجارية في بيع 56 طن من فاكهة الإجاص الطرية التي تساوي قيمة مالية ب40 مليون سنتيم.
وفي اتصال مع محامي الضحية، عبد العزز القنفوذي، لاستفساره حول مستجدات القضية، أوضح أن المسطرة القضائية تسير وفق المطلوب، مشيد بالتعامل الإيجابي والسريع لمصالح النابة العامة في شخص وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، إلى جانب نائبه الأول، الذين خصصوا مكتبا خاصا لقضاء مصالح الجالية المغربية، تنزيلا لمضامين الخطاب الملكي الأخير.
وأبرز أن شكاية الضحية وهو شاب مغربي كان مقيما بفرنسا، قرر العودة إلى المغرب والاستثمار بمنطقة خميس أيت عميرة في المجال الفلاحة وقام باحداث شركة للنقل الدولي وأخرى لتصدير واستيراد المنتجات الفلاحية ،وممثل تجاري حصري لشركة فرنسية وتربطه علاقات تجارية وطيدة مع رجال أعمال وفلاحين بالبرتغال وفرنسا واسبانيا.
ونوه المحامي ب"المبادرة الحسنة لمكتب النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التي اتسم تدخلها بالسرعة والنجاعة من خلال وجيه تعليمات لمصالح الدرك الملكي الذين بدورهم استجابوا في الحين للتوجيهات النيابة العامة ونسقوا مع الضحية وبادورا إلى اعتقال أفراد العصابة في نفس اليوم وتحرير محضر قضائي في النازلة".
وينتظر أن تنظر الغرفة الجنحية قريبا في تفاصيل الواقعة وتقول العدالة كلمتها في حق المتهمين.