التنسيق النقابي بقطاع الصحة ينتقد مراسيم إحداث المجموعات الصحية الترابية ويعلن برنامجا احتجاجيا تصاعديا

استنكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ما وصفه ب«التمرير الأحادي» لإصلاحات تمس منظومة الصحة والعاملين بها، وذلك عقب مصادقة مجلس الحكومة على مراسيم تتعلق بالشروع الفعلي في اشتغال 11 مجموعة صحية ترابية بمختلف جهات المغرب.
وقال التنسيق، في بيان، إن الحكومة ووزارة الصحة اختارتا «الهروب إلى الأمام» عبر تعميم المجموعات الصحية الترابية دون إجراء تقييم مسبق للتجربة النموذجية بجهة طنجة، التي لم يتجاوز عمرها خمسة أشهر، معتبرا أن الحديث عن «نجاح التجربة» يفتقر إلى سند موضوعي أو تقييم رسمي.

وانتقد المصدر ذاته تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة التي تحدث فيها عن نجاح تجربة طنجة، مؤكدا أن المواطنين والمهنيين «لم يلمسوا أي تحسن» في جودة الخدمات، بينما لا تزال الساكنة تعاني من ضعف العرض الصحي، على حد تعبيره. وأضاف أن القلق والتذمر يسودان في صفوف العاملين بسبب الغموض الذي يلف مستقبلهم المهني، وما وصفه البيان ب«التعثر والارتباك وغياب النجاعة في التدبير».
واعتبر التنسيق النقابي أن القرارات الحكومية المتخذة لا تستجيب للحاجيات الصحية الحقيقية للمواطنين، مشيرا إلى أنها تخدم «أجندات حزبية» تروم التحكم في القطاع، في ظل التخلي عن المنهجية التشاركية وإقصاء المهنيين وممثليهم من بلورة الإصلاحات وتنزيلها.
كما اتهم الحكومة بالتنصل من التزاماتها الواردة في اتفاق 23 يوليوز 2024، وعدم المصادقة على المراسيم المتوافق بشأنها، مقابل الإسراع بتمرير 11 مرسوما جديدا، فضلا عن تأخر إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية، ولا سيما مرسوم الحركة الانتقالية، والجزء المتغير من الأجر، والتعويض عن المناطق الصعبة، والتعويضات الجديدة.
وأعلن التنسيق عن برنامج احتجاجي تصاعدي يشمل تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المؤسسات الصحية على صعيد الأقاليم والجهات يوم الأربعاء 17 دجنبر الجاري، وإنزالا وطنيا ووقفة أمام البرلمان بالرباط يوم السبت 20 دجنبر الجاري، إلى جانب مقاطعة البرامج الصحية ابتداء من 22 دجنبر الجاري، ومقاطعة كافة الاجتماعات مع الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.
وأضاف المصدر أنه سيخوض إضرابا وطنيا شاملا بمختلف المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات، يوم الخميس 8 يناير 2026.