من يكون الكروج المدير الجديد للوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي ؟

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعيين محمد الكروج مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، بناء على الموافقة الملكية، فمن يكون محمد الكروج ؟
ولد محمد الكروج، بتاريخ 30 ماي 1968، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس، فيما بدأ مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.
كما شغل محمد الكروج منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، قبل أن يعين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه من طرف الملك عاملا على إقليم الجديدة سنة 2017.
وينص القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية على تولي محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، وفق المادة الأولى منه.
وبموجب المادة الثانية، يمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصا اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 المشار إليه.
وتضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، يضيف المصدر ذاته.
وتناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي.
كما ستقوم الوكالة بدعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
يُشار إلى أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقه المغرب من خلال إصدار قانون خاص به، يروم تحقيق أهدافا رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين.
كما يهدف إلى دعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، وإعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.