الملك يوافق على تعيين "محمد الگروج" مديرا عاما لوكالة تقنين القنب الهندي

وافق الملك محمد السادس، على تولي محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور .
وحسب قرار لرئيس الحكومة رقم 3.92.22 صادر في 2 ربيع الأول 1444 (29 سبتمبر 2022 ) فتم تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.
وسيمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 المشار إليه أعلاه.

و تجدر الإشارة إلى أن محمد الكروج ، المزداد يوم 30 ماي 1968 ، والحاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس، بدأ مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.
كما شغل محمد الكروج منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، قبل أن يعين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه من طرف جلالة الملك عاملا على إقليم الجديدة.
وسبق أن صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.159 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وحسب بلاغ للمجلس الحكومي ، توصل "شمالي" بنسخة منه، فإن المشروع يندرج في إطار استكمال تطبيق القانون المذكور، وأعدته وزارة الداخلية بتنسيق تام مع القطاعات الوزارية المعنية، فحدد الأقاليم التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي وإنشاء واستغلال مشاتله (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، مع إمكانية إضافة أقاليم أخرى حسب إقبال المستثمرين الوطنيين والدوليين على الأنشطة المرتبطة بسلسلة إنتاج القنب الهندي.
وفي سياق تشجيع الاستثمار في هذا المجال، يَعْهَدُ هذا المشروع إلى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي مُواكبةَ طالبي الرخص وتيسير إنجاز المساطر الإدارية المتعلقة بمنحها، طبقا لمقتضيات القانون سالف الذكر، وذلك بتنسيق تام مع كل المتدخلين المعنيين، كما ينص على إحداث لجنة استشارية تتولى دراسة طلبات الرخص وإبداء رأيها فيها، يرأسها المدير العام للوكالة أو ممثله وتتكون من ممثلي القطاعات المعنية.
وسعيا من الحكومة إلى تفادي أيِّ تحويل للقنب الهندي المقنن إلى أغراض غير مشروعة، فإن مشروع المرسوم ينص على إلزام أصحاب الرخص بموافاة الوكالة بتقارير شهرية حول مدخلات ومخرجات القنب الهندي، وكذا وضعية مخزونه وبذوره وشتائله ومنتجاته، علاوة على جرد مادي سنوي لهذه النبتة ومنتجاتها.
ومن ناحية أخرى، يُؤَهِّل مشروع المرسوم السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية، والفلاحة، والصحة، والتجارة والصناعة، حسب الحالة، لإصدار القرارات المتعلقة بتحديد محتوى ملفات طلبات الرخص الخاصة بكافة الأنشطة المتعلقة بالزراعة والإنتاج والتحويل والتصنيع والنقل والتصدير، وكذا استيراد المنتجات والبذور والشتائل، ورخص إنشاء المشاتل، وكيفيات منحها.
وتشمل القرارات ذاتها أيضا تحديد نسبة رباعي "هيدروكانابينول"، ونماذج السجلات وكيفيات مسكها من لدن الوكالة وأصحاب الرخص، وشروط وكيفيات اعتماد البذور والشتائل، ونماذج عقود بيع المحاصيل ومحضر تسليمها، ومحضر إتلاف فائض الإنتاج، وتحديد رمز خاص يثبت أن منتج القنب الهندي تم الحصول عليه وفقا لأحكام القانون رقم 13.21 المشار إليه آنفا، علاوة على تحديد كيفيات التصريح، داخل الآجال القانونية، بالأضرار أو هلاك محاصيل القنب الهندي نتيجة قوة قاهرة أو حادث فجائي.