مهام جسيمة تنتظر المدير العام لوكالة تقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي

عين محمد الكروج ، العامل على إقليم الجديدة، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي للاستعمالات الطبية والصناعية، حيث من المنتظر أن يباشر أول مسؤول يتسلم مهام هذه المؤسسة الجديدة عملية المشاورات الخاصة بتفعيل نص القانون 13.21،المتعلق بتقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات المشروعة ، والتي كان قد تم تأجيلها إلى غاية تعيين مدير للوكالة.
ويعد الكروج أحد أطر وزارة الداخلية ، الذي له إلمام واسع ودقيق بموضوع الفلاحة، خاصة وانه حاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس، كما أن مساره الإداري بدأه كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، تلتها عدة سنوات قضاها في مناصب المسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.
هذا فضلا عن أن المدير العام الجديدة للوكالة الحديثة التأسيس شغل منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، قبل أن يعين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه من طرف جلالة الملك عاملا على إقليم الجديدة سنة 2017.
وينتظر الكروج في مهامه على رأس الوكالة عدة ملفات على رأسها استكمال تنزيل خطة العمل التي وضعها مجلس إدارة الوكالة والتي ستنتهي مع نهاية هذه السنة 2022، والتي تتضمن إقرار دفاتر التحملات الخاصة بالمواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
كما ينتظر من المسؤول الجديد البحث مع الفاعلين المحليين المعنيين في المناطق التي تعرف زراعة القنب الهندي، الشمال أساسا، مسألة إعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.
فضلا عن الأخذ من تجارب بعض الممارسات الفضلى، وبلورة نموذج يلائم المجتمع المغربي، خاصة في موضوع إدماج المزارعين المعنيين بعملية الإنتاج في الدورة المشروعة للاقتصاد ، حيث أن إدخال القنب الهندي ضمن الاستعمالات البديلة سيساهم في إغلاق الباب أمام الأنشطة غير المشروعة والتي يديرها أباطرة المخدرات وقطع الطريق عليهم فيما يتعلق بالاستمرار في تجارتهم غير المشروعة المرتبطة بنبتة الكيف.
وتعلق ساكنة مناطق الشمال والريف والذين ارتبطت ممارسة أنشطتهم الفلاحية بهذه النبتة، آمالا عريضة على مسارات تفعيل القانون الجديد، في اتجاه فتح آفاق لتحسين أوضاعهم وخلق فرص للشغل، اعتمادا على شرعنة بعض الاستعمالات لهذه النبتة، على أساس أن يتم توطين الاستثمارات الخاصة بأنشطة التحويل والتصنيع في المنطقة الشمالية والريف.