دعا لتجنب المزايدات السياسية.. الملك: المغرب يمر بأسوأ مرحلة جفاف منذ 3 عقود

أكد الملك محمد السادس على أن المغرب يمر بأسوأ مرحلة جفاف منذ 3 ثلاثة عقود ويمرّ بحالة إجهاد مائي، داعيا لتجنب المزايدات السياسية في هذا الموضوع.
وشدد الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من البرلمان، على أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأسوأ، على حد قوله، في 3 عقود الأخيرة، مذكرا بأن الماء هو عنصر أساسي في عملية التنمية وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية.
وأضاف بأن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، مذكرا بالإجراءات والتدابير الاستباقية المتخذة منذ شهر فبراير الماضي في إطار مخطط مكافحة أثار الجفاف بهدف توفير ماء الصالح للشرب وتقديم المساعدة للفلاحين للحفاظ على الماشية.
وأشار الملك إلى أنه يولي إشكالية الماء أهمية قصوى في جميع جوانبها وخصص عدة جلسات عمل لهذه المسألة تكللت، على حد قوله، بإخراج البرنامج الوطني للماء 2020-2027.
وتابع: "حرصنا منذ تولينا العرش على مواصلة بناء السدود حيث قمنا بإنجاز أكثر من 50 سدا من بينها الكبرى والمتوسطة إضافة ل20 سدا في طور الإنجاز، وكيف ما كان حجم التساقطات في السنوات المقبلة فإننا حريصون على إنجاز المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج في كل جهات وأقاليم المملكة".
وأوضح الملك أنه من بين هذه البرامج، برنامج تطوير بناء السدود المبرمجة وشبكات الربط المائية البيني محطات تحلية مياه البحر، غضافة لتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء لا سيما في برنامج الري.
وشدد الملك على أنه "لا ينبغي أن يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج الأوضاع الاجتماعية"، مشيرا إلى أن ندرة الماء والجفاف هي ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب الظروف المناخية.
وأكد على أن "الحالة الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعا، حكومة ومؤسسات ومواطنين، وتقتضي التحلي بالصراحة والمسؤولية لمعالجة نقاط الضعف التي تعاني منها، ولا يمكن حل جميع المشاكل بتشييد التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة".
ودعا المتحدث ذاته إلى أخذ إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة خاصة عبر القطع، على حد تعبيره، مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، مطالبا بإحداث تغيير حقيقي في سلوك المواطنين وأن تكون الإدارات والمصالح العمومية قدوة في هذا المجال.
وشدد الملك على ضرورة التركيز على بعض التوجهات الرئيسية، من بينها إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا، و استثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة، في مجال اقتصاد الماء، وإعادة استخدام المياه العادمة، وإعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية، والحفاظ على الفرشات المائية، من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني، و الآبار العشوائية.
وأكد الملك على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، وإنما هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات، وهو ما يقتضي، على حد قوله، التحيين المستمر، للاستراتيجيات القطاعية، على ضوء الضغط على الموارد المائية، وتطورها المستقبلي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، للتكلفة الحقيقية للموارد المائية، في كل مرحلة من مراحل تعبئتها، وما يقتضي ذلك من شفافية وتوعية، بكل جوانب هذه التكلفة.