غلاء بذور الحبوب و"ضعف جودتها" يغضب الفلاحين ويجر صديقي للمساءلة البرلمانية

أثار غلاء بذور الحبوب و"ضعف جودتها" بالإضافة إلى غلاء الأسمدة وعدد من المواد الفلاحية غضب العديد من الفلاحين بالمغرب، مع بداية الموسم الفلاحي الحالي، كما جر وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية محمد صديقي للمساءلة البرلمانية.
وعرفت أسعار البذور المعروضة في الأسواق حاليا، خصوصا بذور الحبوب، والأسمدة وعدد من المواد التي يستعملها الفلاحون ارتفاعا في الأسعار، وهو ما أثار حفيظة الفلاحين ودفعهم إلى الاحتجاج في بعض المناطق.
وفي هذا الصدد، ساءل البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عادل السباعي، وزير الفلاحة محمد صديقي عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة من أجل تدارك هذا الوضع.
ودعا البرلماني الوزارة الوصية إلى حث الشركات الموزعة على تسويق بذور بجودة عالية، على اعتبار أن المشيرا إلى أن الفلاحين، خصوصا في منطقة عبدة، يواجهون تحديات كبرى من قبيل قلة التساقطات وشح الموارد المائية، مسائلا صديقي عن أوجه الدعم الذي سيتم تقديمه للفلاحين من أجل اقتناء البذور ومواكبة الحرث.
ولاحظ الفلاحون أن بذور الحبوب والشعير المعروضة حاليا للبيع في الأسواق الوطنية، لا تتوفر على الجودة العالية الكفيلة بضمان مردودية فلاحية مرتفعة، ناهيك عن قلتها إذ أن الطلب يفوق العرض، إضافة إلى أسعارها المرتفعة جدا مقارنة مع جودتها المتدنية، بحسب ما ورد في سؤال كتابي وجهه البرلماني الحركي لوزير الفلاحة.
وقال المصدر ذاته إن شكوك الفلاحين تحوم حول البذور المعروضة في الأسواق في كونها مجرد مخلفات السنة الماضية من الحبوب بمختلف أصنافها، "الأمر الذي سينعكس سلبا على عائدات هذا الصنف من الزراعات، وسيؤثر بالتالي على المردودية والإنتاجية".
ونبه السؤال الكاتبي إلى حاجة المغرب الماسة إلى تأمين اكتفائه الذاتي من هذه الزراعات، "نظرا لتداعيات جفاف السنة الماضية من جهة، وأملا في تفادي التكلفة الباهظة لاستيرادها من الأسواق الدولية المتأثرة أصلا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا من جهة أخرى".
جدير بالذكر أن الإنتاج النهائي للحبوب الرئيسية لموسم 2021-2022 قدر ب34 مليون قنطارا، بانخفاض بنسبة 67 في المائة مقارنة بالموسم السابق الذي سجل أداءً استثنائيا قدر ب103,2 مليون قنطارا، بحسب ما أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وبلغت مساحة الحبوب المزروعة لهذا الموسم 3,6 مليون هكتار مقارنة ب4,35 مليون هكتار خلال الموسم السابق، علما أن هذه الحصيلة تتوزع على 18.9 مليون قنطارا من القمح الطري، 8.1 مليون قنطارا من القمح الصلب و7 ملايين قنطارا من الشعير.
وكان تقرير برلماني حول الأمن الغذائي أحصى 10 اختلالات تواجه قطاع الحبوب بالمغرب، باعتباره إحدى الضمانات الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.
وتتمثل هذه الاختلالات، بحسب تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي، المنبثقة عن مجلس المستشارين في؛ تدهور جودة إنتاج الحبوب، ووجود شوائب متعددة ناجمة عن عمليات الحصاد، وظروف تخزين غير ملائمة، ومشكل التعايش بين المنتجات المستوردة والإنتاج الوطني.
وتابع المصدر أن إدارة الرسوم الجمركية تثير عددا من الاختلالات، من بينها عدم وضوح رؤية المشغلين المستوردين، وضعف استغلال فرص السوق العالمية (عدم تزامن فترة الشراء مع فترة الحصاد عند التصدير ووفرة العرض)، بالإضافة إلى ضعف وهشاشة البنية التحتية للتخزين وعدم كفايتها.