الشامي: تعميم الحماية الاجتماعية يوجبه الدستور على الدولة وتحفه مجموعة من المخاطر

أشاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي بجهود الحكومة في تعميم الحماية الاجتماعية، غير أنه حذر من مجموعة من المخاطر التي تهدد هذا الورش وقد تحول دون استمراره واستدامته، داعيا الحكومة إلى أخذها بعين الاعتبار واتخاذ قرارات حازمة بخصوصها.
واعتبر الشامي أن أكبر المخاطر التي تهدد ورش تعميم الحماية الاجتماعية تتجلى في "استدامة التغطية الاجتماعية واستقرار صناديق التقاعد"، وذلك خلال مداخلة له في ورشة حول "نحو حماية اجتماعية للجميع: المقاربة المغربية"، ضمن أشغال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي انطلقت أشغاله الاثنين بمراكش.
وقال الشامي "نحيي ما قامت به الحكومة المغربية بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية"، معتبرا أن هذا الورش "ليس قطاعا إحسانيا، بل هو واجب دستوري مفروض على الدولة لصالح كل مواطن"، وتابع "والدولة المغربية تحرص على الالتزام بواجبها اتجاه المواطن بتعميم الحماية الاجتماعية".
وأبرز المتحدث أن أولى المخاطر التي تهدد تعميم الحماية الاجتماعية هو "تحدي استدامة التغطية الاجتماعية"، واعتبر أنه ليس معقولا وغير منصف أن يؤدي المواطنون واجب الاشتراك لسنوات وتتم مفاجأتهم بإفلاس الصندوق المسؤول عن التقاعد أو التغطية الصحية.
واعتبر أنه من الواجب التفكير في سبل استدامة تمويل الصناديق عبر التفكير في الاستثمار وتقليص عدد المتدخلين وإصلاح منظومة التقاعد.
وسجل الشامي وجود عدد كبير من المتدخلين بالمغرب في مجال الرعاية والتقاعد والتأمين التكميلي، مشيرا إلى أنه في دول أخرى يتم إسناد الورش لصندوق واحد أو اثنين على الأكثر، وقدم التحية للحكومة في الوقت ذاته على جهودها "في اتخاذ مبادرات لضمان استدامة هذه الصناديق وتوحيدها".
واقترح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توحيد صناديق الرعاية الاجتماعية في قطبين، قطب يخص القطاع العمومي والآخر يخص القطاع الخاص، مشددا في الوقت ذاته على توحيد أنظمة التغطية الصحية وتحقيق العدالة بين الصناديق في أنظمة التقاعد وتجاوز حالة الاختلاف الكبيرة في الورشين بين مختلف الصناديق، حيث يرى أن هناك صناديق سخية جدا وأخرى أقل سخاء فيما تقدمه للمواطنين.
وأضاف أن تحدي استدامة تمويل صناديق الرعاية الاجتماعية بعد تعميم الحماية على جميع المغاربة، ستكون مهددة باستمرار القطاع غير المهيكل والتهرب الضريبي، وهو ما سيجعل الدول مصدر التمويل الوحيد بالرغم من كونها متبوعة بتمويل أوراش ذات أهمية كبرى مثل مواجهة الإجهاد المائي وغيره.
واقترح في هذا السياق اتخاذ مبادرات لهيكلة القطاع غير المهيكلة ولمواجهة التهرب الضريبي، كما اقترح أيضا تشجيع المواطنين على الانخراط في أنظمة تكميلية أولى وثانية في التغطية الصحية وانخراط التقاعد، وتشجيع المشغل على اقتسام أداء النظام التكميلي الأول مع الأجير، وأن يتحمل الأخير واجبات الانخراط في النظام التكميلي الثاني لوحده.