الشامي: منظومة الحماية الاجتماعية لا تزال جزئية ومحدودة وغير منصفة وهشة

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب "لا تزال جزئية ومحدودة وغير منصفة وهشة".
وأوضح الشامي خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في موضوع "الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم "، أن حوالي 60 في المئة من الساكنة النشيطة غير مشمولين بنظام معاشات التقاعد، و46 في المئة لا يستفيدون من تغطية صحية.
وأضاف في هذا الصدد أن قلة قليلة من أجراء القطاع الخاص يستفيدون من تأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فضلا عن غياب أي نظام للحماية الاجتماعية خاص بالأطفال والأشخاص في وضعية بطالة أو إعاقة، وبالتالي، يبقى حوالي 60 في المائة من السكان النشيطين دون حماية اجتماعية.
وفي ضوء هذا التشخيص، يضيف السيد الشامي، أكد المجلس، استنادا إلى التقرير الذي أنجزه في مارس الماضي حول منظومة الحماية الاجتماعية، على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح هيكلي لهذه المنظومة، بما يضمن تجاوز الإشكاليات المطروحة، وتمكين المواطنات والمواطنين من تغطية اجتماعية لائقة ومستدامة في جميع مراحل حياتهم.
واقترح المجلس في هذا الصدد مجموعة من التوصيات الاستراتيجية والعملية، تهم على الخصوص ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، والتقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية الموجهة لأجراء القطاع الخاص، والعمل، على المدى القريب، على الرفع من سقف الأجر الشهري للمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى مبلغ 6500 درهم.
وأوصى المجلس أيضا باعتماد آلية للحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال، وإدماج تغطية المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ضمن الضمان الاجتماعي، والعمل في إطار الحوار الاجتماعي على وضع آلية وطنية للتأمين عن البطالة، فضلا عن تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعا إلى توحيد أنظمة الاحتياط الاجتماعي على المدى المتوسط في ما يتعلق بمعاش التقاعد، والعمل على إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لفائدة الأشخاص المعوزين الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد، بالإضافة إلى اقتراح إعداد ميزانية اجتماعية يتم إلحاقها بقانون المالية وتخضع لتصويت ومراقبة البرلمان، بعد التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
وتتمحور أشغال هذا المنتدى، المنظم بتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومؤسسة كونراد أديناور، حول أربعة محاور تهم "الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة"؛ و"حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية"؛ و"الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي"؛ و"استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية".