مطالبة الزومي باستدعاء الشرطة القضائية يجر عليها انتقادات الأغلبية والمعارضة

تلقت البرلمانية الاستقلالية خديجة الزومي انتقادات لاذعة من عدد من النواب سواء من الأغلبية أو المعارضة، وحتى من داخل الفريق الاستقلالي، على خلفية مطالبتها، أمس في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023، باستدعاء الشرطة القضائية للتحقيق في اتهامات للنقابات ب"الارتشاء".
ووجدت البرلمانية الزومي نفسها في موقف محرج، بعدما طالبت رئيس لجنة المالية محمد شوكي، باستدعاء الشرطة القضائية، وذلك احتجاجا على اتهام رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي، عبد الله بووانو، للنقابات بتلقي "رشوة" من الحكومة.
فيما نبه البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، الزومي إلى أن ما تطالب به خطأ، وأنه "لا يمكن معالجة الخطأ بالخطأ"، مضيفا أن بوانوو برلماني ويتحمل مسؤولية كلامه ولديه حصانة دستورية، "لكن لا يمكن معالجة خطئه بالمطالبة بحضور الأمن في جلسة دستورية".
من جانبه، قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إن النقابات ممثلة في مجلس المستشارين وليس في مجلس النواب، ولكل برلماني الحق في التعبير عن رأيه وتحمل مسؤوليته، مضيفا أن المطالبة بحضور الأمن إلى البرلمان أخطر من الذي صدر عن بووانو.
ولم يقف الأمر عن هذا الحد، حيث كشفت مصادر جيدة الاطلاع، أن الزومي تلقت انتقادات أيضا من برلمانيين من الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والذين عبروا عن استيائهم من مطالبتها باستدعاء الشرطة القضائية إلى البرلمان.