بووانو يستنكر طرق تدبير رئيس لجنة العدل للجلسات

استنكر عبد الله بووانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الكيفية التي يدير بها رئيس لجنة العدل تسيير جلسات اللجنة وتدبير النقاش فيها، وآخرها ما أثير حول مناقشة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية.
وقال بووانو بأن رئيس اللجنة "تصرف وكأنه رئيس لنواب بعينهم وليس رئيس لكل البرلمانيين، حيث رفع الجلسة لمدة عشر دقائق دون أن يطلب منه ذلك أي أحد، ودون وجود أي سبب قاهر لذلك، ثم عاد ليطلب استئنافها، لذلك واجهته شخصيا وقلت له بأن لا حق له في رفع أشغال الجلسة".
وذكر بووانو، من خلال حوار له مع أسبوعية الأيام عدد 23/29 يوليوز الجاري، أن رئيس اللجنة، كان قد "رفع جلسة قبل اسبوعين ومنع وزيرا من عرض مشروع قانون، وأوقف العديد من الجلسات، ولذلك لا يمكن أن نستمر في هذا العبث، خصوصا بعد أن سجلت المعارضة رقما قياسيا في الانسحاب من أشغال جلسات اللجان، لاسيما أثناء مناقشة مشاريع القوانين التنظيمية".
وبخصوص مسألة تغيير الأغلبية موقفها من مسألة استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، قال بووانو، أن المطلب الذي بلوره الفريق منذ الوهلة الاولى "يدافع عن الصيغة الحالية، أي ربط النيابة العامة بوزارة العدل، وقد عدلناه بعد أن جالسنا وزير العدل والأمناء العامين للأغلبية، وتفهمنا أن مطلب استقلال النيابة النيابة العامة قطع أشواطا متقدمة من المشاورات الحزبية والسياسية وفي المناقشات الأولية في المجلس الحكومي".
مضيفا بأن هذه الاستقلالية تم تطويقها من خلال أربعة شروط، أولا محاسبة ومراقبة الوكيل العام لدى محكمة النقض الذي يسطر السياسات الجنائية من طرف البرلمان. ثانيا، حضور وزير العدل بطلب من المجلس أو بمبادرة منه للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمناقشة بعض القضايا المرتبطة بالسياسة الجنائية. ثالثا، تأكيد ارتباط المفتشية العامة بوزارة العدل في أفق جعلها مستقلة. رابعا، رفض أي استقلال مالي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الاعلى للحسابات والمجلس الدستوري.