الكوارث الطبيعية تلتهم أكثر من أربعة ملايير درهم منذ 2009

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أنه تم منذ سنة 2009 إلى غاية أكتوبر 2022، تمويل مشاريع لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية بمبلغ إجمالي يناهز 4.11 مليار درهم.
وقال لفتيت، في عرض بشأن تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية بمجلس النواب، إنه منذ إحداث صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية سنة 2009، تم تمويل ما مجموعه 254 مشروعا، في إطار "برنامج التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها".
وقال المسؤول الحكومي إن تمويل هذه المشاريع كلف 4.11 مليار درهم، ساهم فيها صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بغلاف مالي قدره 1.39 مليار درهم.
وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية حرصت، في مجال الوقاية والإنقاذ، على تعزيز تواجدها على امتداد التراب الوطني من خلال المديرية العامة للوقاية المدنية، حيث تم العمل على تقوية إمكانيات وقدرات فرق التدخل بالوسائل البشرية واللوجيستيكية لرفع فعاليتها في التصدي للحوادث والكوارث.
وأضاف الوزير أنه تم إتمام المشاريع في طور الإنجاز، والتي خصصت أساسا لبناء مراكز الإغاثة قصد الرفع من مستوى تغطية الأخطار على المستوى الوطني، والاستجابة لمتطلبات التقسيم الجهوي الجديد.
وتابع المتحدث أنه تم أيضا إصلاح وترميم البنايات وتزويد المصالح المركزية والخارجية بوسائل ومعدات التدخل الميداني، مشيرا إلى أن ظاهرة تزايد حرائق الغابات أصبحت تستلزم رصد مزيد من الموارد المالية والطاقات البشرية المؤهلة لمجابهتها.