اتهام لقجع لبرلمانيين ب"الخيانة والعمالة للخارج" يغضب نواب الأمة

أثار التدخل الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقج من أجل توضيح موقف الحكومة من قانون المالية لسنة 2023، استهجان مجموعة من البرلمانيين بسبب ما تضمنه من اتهامات لبعضهم ب "ترويج مواقف تعبر عن جهات خارجية".
وقال لقجع في تعقيب له على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية قبيل التصويت على مشروع ميزانية 2023، إنه استمع بإمعان إلى جميع التدخلات وفهم معانيها إلا تدخلا واحدا قال إنه لم يفهم معناه ولا مضمونه، لأنه يبدو مخالفا لقناعات المتحدث.
وفي الوقت الذي لم يذكر لقجع اسم النائب البرلماني الذي يعنيه بتدخله، إلا أنه أضاف: "دون أن أدخل في طياتها، عندي أمنية ورجاء واحد، وهو أن تكون هذه المداخلة تعبر عن قناعة شخصية ولا تخضع لإملاءات خارجية، ... أتمنى أن تكون هذه القناعات تحترم الأخلاق السياسية ولا تخضع لإملاءات في دهاليز لا نعرفها".
وفي رده على اتهامات لقجع، أكد رئيس فريق الحركي ادريس السنتيسي أن فريقه لن ولم يقبل أي تعليمات ولا علاقة له بأي دهاليز، وأن ما يحرك فريقه هو الوطنية وروح المواطنة الصادقة، مؤكدا أن الفريق الحركي عبر عن ذلك بالتصويت على مجموعة من المواد بقانون المالية لسنة 2023 دون طلب من أي حد.
من جانبه، طالب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو، الوزير المنتدب بتوضيح موقفه، لأن نواب الأمة لا يمكن أن يقبلوا باتهامهم بالخيانة والتعليمات الخارجية والدهاليز، مؤكدا أنه لا يعرف شيئا غير مصلحة الوطن وهموم الشعب تحت شعار "الله الوطن الملك".
وصادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، حيث صوت لصالح مشروع قانون المالية 175 نائبا، بينما عارضه 66 نائبا، في حين امتنع نائبين برلمانيين على التصويت على المشروع.
وكان المجلس، قد صادق أمس في جلسة عمومية، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله. وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 210 تعديلا.
وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت يوم الأربعاء الماضي على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالأغلبية.