المغرب وإسبانيا يشرعان في إجراء دراسة جديدة لإنجاز نفق بحري بينهما

يجري الإعداد لدراسة جديدة لمشروع النفق البحري بين المغرب واسبانيا، حيث أسند تتبع وإنجاز المشروع لشركة إسبانية بتعاون مع الطرف المغربي، بحسب وسائل إعلام إسبانية.
ووفق المصادر ذاته، فقد تم تخصيص غلاف مالي لهذه الشركة بما قيمته 750 ألف ضمن مشروع قانون المالية الإسباني لسنة 2023، حيث سيتم تحويله من ميزانية وزارة النقل التي تشرف على الشركة المكلفة Secegsa.
المبلغ المخصص للشركة، يهم إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنفاق البحرية.
من جانبها، صادقت الحكومة المغربية على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، وهي الشركة المكلفة التنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق "SECEGSA" من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا.
وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فإن تعيين زهود في هذا المنصب، يعكس رغبة المغرب واسبانيا في تسريع العمل في هذا المشروع المخطط له منذ ما يزيد عن 40 سنة، لاسيما أنه تم تعيين لجنة مشتركة لدراسة جدوى ربط القارة الأوروبية والأفريقية مند سنة 1979.
هذا وقد تم إدراج الشركة الإسبانية المكلفة بالمشروع، SECEGSA ، مؤخرا، ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذا النفق.
ونقلت صحيفة "لاراثون" الإسبانية، أنه وإن كان المبلغ المخصص قليلا، لكنه تعبير من الحكومة الإسبانية لإعادة إنجاز المشروع.
ويتضمن المشروع بناء نفق بحري عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وسيبلغ طول النفق 28 كيلومترا على عمق 300 متر ويربط مدينة طريفة الإسبانية مع طنجة المغربية.