المغرب وإسبانيا يسارعان الخطى لإخراج مشروع النفق البحري

أفادت وسائل إعلام إسبانية بأن المغرب وإسبانيا يسارعان الخطى لإخراج مشروع النفق البحري إلى الوجود.
وفي التفاصيل، صادق مجلس الحكومة المغربية في وقت سابق، على تعيين عبد الكبير زهود مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق التابعة لوزارة التجهيز والماء، وهي الشركة المكلفة بالتنسيق مع الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق "SECEGSA" من أجل إعادة دراسة مشروع النفق البحري الرابط بين المغرب وإسبانيا عبر المضيق.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية ربطت تعيين زهود في هذا المنصب برغبة البلدين في التسريع بإخراج هذا المشروع الذي طال انتظاره لعقود إلى الوجود، إذ جرى تعيين اللجنة المشتركة لدراسة جدوى توحيد القارتين في عام 1979، أي قبل نحو 43 سنة، وهو المشروع الذي تأثر في أكثر من محطة بعوامل عديدة، من بينها الأزمات السياسية والدبلوماسية.
من جهتها، بينت شركة"SECEGSA" مؤخرا، إدراجها ضمن المستفيدين من الدعم الأوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية.
هذا وأعلنت الحكومة الإسبانية ضمن مشروع ميزانية عام 2023، عن تخصيص مبلغ 750 ألف يورو لفائدة الشركة ذاتها، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في إعداد الدراسات المتعلقة بالأنفاق البحرية.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة "لاراثون" الإسبانية: "بالرغم من أن المبلغ لا يعد ضخما، فإنه يمثل بادرة من الحكومة الإسبانية ورسالة مفادها أن المشروع بعيد عن النسيان، وأنه يتم إحراز تقدم لجعله واقعا بالرغم من صعوبة ذلك".
وفي تصريحات لمنبر "هسبريس"، أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء عز الدين خمريش أن "تعيين مدير عام للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق يعتبر إشارة من المغرب إلى رغبته في الدفع بهذا المشروع نحو التفعيل وإخراجه إلى الوجود"، لافتا إلى أن "هذا المشروع، الذي كان موضوع اتفاق مغربي إسباني منذ زمن طويل، يعد واعدا وحيويا على أصعدة عديدة ويمكن أن يعود بالنفع على البلدين معا، لا سيما على مستوى إنعاش حركة المرور والتبادل الاقتصادي".
وأشار إلى أن تسريع إنجاز النفق البحري سيستفيد من عودة العلاقات الإسبانية المغربية إلى وضعها الطبيعي، حيث بدأت تبرز في الآونة الأخيرة مؤشرات واضحة على وضع لبنات التعاون بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن المشروع يتضمن بناء نفق عبر قاع البحر عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وجرى التفاهم في وقت سابق على أن النفق سيكون بطول 28 كيلومترا على عمق 300 متر يربط بونتا بالوما (طريفة) مع مالاباطا (طنجة).