المغرب والصين يوقعان على اتفاقية شراكة للتعاون في مجال الاحصائيات

وقعت المندوبية السامية للتخطيط والمكتب الوطني الصيني للإحصاء، اليوم الجمعة خلال لقاء عقد بتقنية التناظر المرئي، على اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الإحصائيات.
وبموجب هذه الاتفاقية، يعزز الطرفان تعاونهما حول عدد من المحاور، منها على الخصوص إحصائيات المقاولات، والبيانات الضخمة، والمصادر البديلة للمعطيات، وكذا النمذجة والتوقعات الاقتصادية.
وأكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، في كلمة بهذه المناسبة، أن هذه الشراكة تجسد مجالا جديدا للتعاون بين المغرب والصين، اللذين تربطهما بالفعل العديد من اتفاقيات التعاون. كما أنها تشكل سبيلا جديدا وواسعا للتعاون في مجال الإحصائيات بين البلدين.
وسلط لحليمي الضوء على التعاون العميق، والاستراتيجي، والمستدام الذي يربط بين المغرب والصين، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة "الحزام والطريق"، التي تميز حقبة جديدة في مجال التعاون بين الصين والمغرب، والتي يندرج ضمن إطارها التعاون الاقتصادي الصيني المغربي.
وأبرز في هذا الصدد أن المؤسستين المعنيتين بالإحصائيات ينبغي لهما أن تضعا إطارا للشراكة من أجل تعزيز تعاونها أكثر، بحكم دورهما في تتبع اقتصاد البلدين، وحرصهما على تخطيط النمو الاقتصادي، وتقييم السياسات العمومية ومدى فعاليتها.
كما أكد لحليمي على وجود مجال واسع ومهم للتعاون تتيحه هذه الاتفاقية، ولاسيما في مجال التكنولوجيات الحديثة، والبحث عن نماذج التنمية والتحليل الاقتصادي، وكذا في مجال أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، أوضح المندوب السامي للتخطيط أن نماذج بديلة للدراسات الاستقصائية توجد قيد التطوير، من أجل تحليل أدائنا في مجال أهداف التنمية المستدامة، وخاصة من خلال استعمال الأقمار الصناعية، والتقنيات، والبيانات الضخمة.
وأبرز مدير المكتب الوطني الصيني للإحصاء، كانغ إي، من جهته، أن البلدين تربطهما صداقة عريقة، تجلت خلال الزيارات المتبادلة لقائدي البلدين، وكذا من خلال بروتوكولات الاتفاق التي تم توقيعها في العديد من المجالات.
وأكد كانغ إي أن الشراكة بين المندوبية السامية للتخطيط والمكتب الوطني الصيني للإحصاء تندرج ضمن إطار استمرارية التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستعزز التعاون أكثر، وخاصة في مجال إحصائيات المقاولات والبيانات الضخمة.
وسجل مدير المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن مجال الإحصائيات يواجه اليوم متطلبات جديدة، ولاسيما في ظل عصر تنامي الاقتصاد الرقمي، وهو ما يؤكد أهمية هذه الاتفاقية التي تجسد تعاونا مستداما وعلى أساس رابح رابح.