في المائة وتطور الموارد الجبائية في مقدمة الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية4.8تحسن االقتصاد بنسبة

سامي: ‬‮ ‬الأرقام ‬مطمئنة ‬والعلاقة ‬بين ‬النمو ‬الاقتصادي ‬والإيرادات ‬الجبائية ‬علاقة ‬تبادلية
في ‬تفاعل ‬مع ‬التوجيهات ‬الملكية ‬السامية، ‬توقعت ‬الحكومة ‬أن ‬يسجل ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬نموا ‬نسبته ‬4.‬8 ‬في ‬المائة ‬برسم ‬السنة ‬الحالية، ‬مدعوما ‬بانتعاش ‬قوي ‬للطلب ‬الداخلي، ‬واستعادة ‬النسيج ‬الإنتاجي ‬لنشاطه، ‬وكذا ‬التطور ‬الملحوظ ‬لقطاع ‬الخدمات.‬

وحسب ‬ما ‬ذكرته ‬وزيرة ‬الاقتصاد ‬والمالية، ‬نادية ‬فتاح، ‬في ‬جلسة ‬مشتركة ‬لمجلسي ‬البرلمان، ‬لتقديم ‬الخطوط ‬العريضة ‬لمشروع ‬قانون ‬المالية ‬للسنة ‬المالية ‬2026، ‬فإن ‬هذا ‬الانتعاش ‬تجسد ‬أيضا ‬في ‬التحسن ‬المتواصل ‬للقيمة ‬المضافة ‬للأنشطة ‬غير ‬الفلاحية ‬خلال ‬السنوات ‬الثلاث ‬الماضية، ‬مسجلة ‬نسبة ‬معدلات ‬نمو ‬انتقلت ‬من ‬3.‬8 ‬في ‬المائة ‬سنة ‬2022 ‬إلى ‬4.5 ‬في ‬المائة ‬سنة ‬2024، ‬كما ‬يتوقع ‬أن ‬يتواصل ‬هذا ‬المنحى ‬الإيجابي ‬خلال ‬سنتي2025 ‬و2026.‬

وأوضحت ‬الوزيرة، ‬أن ‬هذه ‬النتائج ‬الاقتصادية ‬المشجعة ‬تعزى ‬إلى ‬التحكم ‬في ‬التضخم ‬في ‬حدود ‬1.‬1 ‬في ‬المائة ‬عند ‬متم ‬شهر ‬غشت ‬2025، ‬والتحكم ‬التدريجي ‬في ‬عجز ‬الميزانية ‬الذي ‬تراجع ‬من ‬5.‬5 ‬في ‬المائة ‬من ‬الناتج ‬الداخلي ‬الخام ‬سنة ‬2021، ‬إلى ‬3.‬8 ‬في ‬المائة ‬سنة ‬2024، ‬قبل ‬أن ‬يستقر ‬في ‬حدود ‬3.‬5 ‬سنة ‬2025، ‬وهو ‬ما ‬يمثل ‬تراجعا ‬بنقطتين ‬من ‬الناتج ‬الداخلي ‬الخام ‬خلال ‬هذه ‬الفترة.‬
وأضافت ‬المتحدثة، ‬أن ‬مسار ‬المديونية ‬يندرج ‬بدوره ‬في ‬هذه ‬الدينامية ‬الإيجابية، ‬من ‬خلال ‬معدل ‬يقدر ‬ب ‬67.‬4 ‬في ‬المائة ‬من ‬الناتج ‬الداخلي ‬الخام ‬سنة ‬2025، ‬بتراجع ‬يقدر ‬ب0.‬3‮ ‬ ‬نقطة ‬مقارنة ‬مع ‬السنة ‬السابقة.‬
وفي ‬ما ‬يهم ‬الموارد ‬الجبائية ‬أوضحت ‬المسؤولة ‬الحكومية ‬أنها ‬عرفت ‬تطورا ‬كبيرا، ‬حيث ‬سجلت ‬تطورا ‬بمعدل ‬سنوي ‬يقدر ‬ب ‬11.‬5 ‬في ‬المائة ‬بين ‬سنتي ‬2020 ‬و2025، ‬منتقلة ‬من ‬199 ‬مليار ‬درهم ‬إلى ‬343 ‬مليار ‬درهم، ‬ويعد ‬ذلك ‬نتيجة ‬مباشرة ‬لتنزيل ‬مضامين ‬القانون ‬الإطار ‬المتعلق ‬بالإصلاح ‬الجبائي.‬

في ‬هذا ‬السياق، ‬يرى ‬أمين ‬سامي، ‬الخبير ‬في ‬الاقتصاد ‬والتخطيط ‬الاستراتيجي، ‬وقيادة ‬التغيير ‬للشركات ‬والمؤسسات ‬والاستراتيجيات ‬التنموية، ‬أن ‬النمو ‬المتوقع ‬بنسبة ‬4.‬8 ‬في ‬المائة ‬قويا ‬بالقياس ‬الإقليمي، ‬مقارنة ‬بتذبذب ‬معدلات ‬النمو ‬في ‬الدول ‬المجاورة ‬الذي ‬يصل ‬غالبا ‬2.‬3 ‬في ‬المائة، ‬وهو ‬ما ‬يمنح ‬البلاد ‬حسب ‬سامي، ‬ميزة ‬نسبية ‬في ‬جذب ‬الاستثمارات ‬وصمود ‬الاقتصاد ‬الوطني ‬أمام ‬الصدمات ‬الدولية.‬
واعتبر ‬الخبير ‬في ‬الاقتصاد ‬والتخطيط ‬الاستراتيجي، ‬وقيادة ‬التغيير ‬للشركات ‬والمؤسسات ‬والاستراتيجيات ‬التنموية، ‬في ‬تصريح ‬ل"العلم"، ‬أن ‬مقارنة ‬النمو ‬الاقتصادي ‬4.‬8 ‬في ‬المائة، ‬بمتوسطات ‬النمو ‬خلال ‬العقد ‬الماضي ‬التي ‬بلغت ‬4.‬3 ‬في ‬المائة، ‬تمثل ‬تحسنا ‬ملحوظا، ‬لكنها ‬تبقى ‬دون ‬المستوى ‬المطلوب ‬لتحقيق ‬نقلة ‬نوعية، ‬وامتصاص ‬البطالة.‬

وفي ‬حديثه ‬عن ‬تجارب ‬الأسواق ‬الصاعدة، ‬أوضح ‬الخبير ‬الاقتصادي، ‬أنها ‬تتطلب ‬نموا ‬فوق ‬6.‬5 ‬في ‬المائة ‬مسجلة ‬لعدة ‬سنوات ‬لخلق ‬فرص ‬شغل ‬صافي ‬وتحقيق ‬نمو ‬قطاعي ‬عالي ‬الكثافة ‬في ‬العمل ‬خارج ‬الفلاحة. ‬مشيرا ‬إلى ‬أن ‬تركيبة ‬نمو ‬المغرب ‬حاليا ‬تقودها ‬القطاعات ‬غير ‬الفلاحية ‬لكن ‬بإنتاجية ‬أعلى ‬وكثافة ‬تشغيل ‬أدنى، ‬وهو ‬"ما ‬يحد ‬الأثر ‬الفوري ‬للقضاء ‬على ‬البطالة".‬

واستحضر ‬المتحدث، ‬بيانات ‬فصول ‬2025 ‬التي ‬تظهر ‬مساهمة ‬غير ‬فلاحية ‬قوية، ‬مسجلا ‬في ‬الوقت ‬نفسه ‬انخفاض ‬أثرها ‬التشغيلي ‬مما ‬يفرض ‬الحاجة ‬إلى ‬سياسات ‬مكملة.‬

وعن ‬الارتفاع ‬الملموس ‬في ‬الموارد ‬الجبائية، ‬يفيد ‬الخبير ‬أنه ‬يعزز ‬قدرة ‬التمويل ‬الذاتي ‬ويخفض ‬الضغط ‬على ‬الاقتراض ‬وعجز ‬الميزانية، ‬ويدعم ‬استدامة ‬البرامج ‬الاجتماعية ‬إذا ‬اقترن ‬بضبط ‬الإنفاق ‬وتوسيع ‬الوعاء ‬بدل ‬رفع ‬العبء ‬الضريبي.‬

ونبه ‬إلى ‬أن ‬العلاقة ‬بين ‬النمو ‬الاقتصادي ‬والإيرادات ‬الجبائية ‬هي ‬علاقة ‬تبادلية ‬إيجابية، ‬فالنمو ‬يغذي ‬الخزينة، ‬من ‬خلال ‬النشاط ‬الاقتصادي ‬الأقوى ‬الذي ‬يؤدي ‬إلى ‬أرباح ‬أعلى ‬للشركات ‬ودخل ‬أكبر ‬للأفراد، ‬مما ‬يوسع ‬القاعدة ‬الخاضعة ‬للضريبة، ‬وبالتالي ‬يرفع ‬الإيرادات ‬الجبائية.‬

‮ ‬وأوضح ‬أن ‬الخزينة ‬تدعم ‬نمو ‬الإيرادات ‬الجبائية ‬الأعلى ‬من ‬خلال ‬تمكين ‬الدولة ‬من ‬زيادة ‬الاستثمار ‬في ‬البنية ‬التحتية ‬والرأس ‬المال ‬البشري (‬صحة، ‬تعليم)‬، ‬وهو ‬ما ‬يرفع ‬من ‬إنتاجية ‬الاقتصاد ‬وقدرته ‬التنافسية ‬على ‬المدى ‬المتوسط ‬والطويل، ‬ويدعم ‬استمرارية ‬وتيرة ‬النمو ‬المرتفع ‬في ‬المستقبل.‬

ودعا ‬في ‬الأخير ‬إلى ‬ضرورة ‬العمل ‬على ‬تعزيز ‬وتعميق ‬سلاسل ‬القيمة، ‬من ‬خلال ‬توطين ‬أعمق ‬في ‬السيارات ‬والبطاريات ‬والفوسفات ‬التحويلي ‬لرفع ‬المضاعِف ‬المحلي، ‬تحويل ‬النمو ‬إلى ‬تشغيل، ‬من ‬خلال‮ ‬ ‬تخفيض ‬كلفة ‬العمل ‬على ‬الأجور ‬الدنيا ‬المستهدفة، ‬وعقود ‬إدماج ‬مشروطة ‬بالتكوين، ‬وحوافز ‬استثمارية ‬مرتبطة ‬ب"وظائف ‬لكل ‬مليون ‬درهم ‬مستثمر" ‬في ‬المناولة ‬الصناعية ‬والخدمات ‬القابلة ‬للتصدير، ‬وتنويع ‬محركات ‬غير ‬فلاحية ‬كثيفة ‬العمل، ‬سواء ‬البناء ‬المستدام، ‬الاقتصاد ‬الصحي، ‬الخدمات ‬الرقمية ‬العابرة ‬للحدود، ‬اللوجستيك ‬الساحلي، ‬واستهداف ‬اجتماعي ‬أدق، ‬من ‬خلال ‬ربط ‬تمويل ‬البرامج ‬الاجتماعية ‬بمؤشرات ‬مخرجات ‬واضحة ‬لكل ‬درهم ‬منفق، ‬للارتقاء ‬بالاقتصاد ‬الوطني ‬إلى ‬ما ‬يفوق ‬نسبة ‬4.‬8 ‬في ‬المائة ‬المتوقعة ‬خلال ‬سنة ‬2026.‬‮ ‬