الجديدة.. تأجيل محاكمة شبكة 'السمسرة والتلاعب بالمزادات العقارية' إلى 4 نونبر المقبل

علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن المحكمة الابتدائية بالجديدة قررت اليوم، تأجيل جلسة محاكمة شبكة متهمة بالتلاعب في مزادات علنية واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال إلى الرابع من شهر نونبر المقبل بداعي إعداد دفاع المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص شكاية كاذبة وجهت إلى رئيس الدائرة الأمنية الرابعة، بعد أن أحيل الملف على أنظار النيابة العامة المختصة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء – المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والإقتصادية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف تفجّر إثر شكاية رسمية تقدم بها المواطن" آدم أكسيكس "، القاطن بحي السعادة بالجديدة، بواسطة دفاعه، بهيئة المحامين بالجديدة، متهماً مجموعة من الأشخاص بالتورط في "التلاعب بمسطرة بيع عقار موضوع مزاد علني وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية".
وحسب نص الشكاية الموجهة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، فإن المعني بالأمر يؤكد أن عملية البيع بالمزاد العلني للعقار ذي الرسم العقاري عدد 1361/س، الكائن بتراب جماعة الحوزية، تمت في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، بعد إقصائه من المشاركة في المزاد وحرمانه من حقه المشروع في المزايدة في فترة سجنية كان المشتكي يقضيها على خلفية حسابات مالية مع المتورط الرئيسي، مما دفعه إلى المطالبة بفتح تحقيق حول "شبهة تواطؤ بين بعض المشاركين واستعمال وسائل غير قانونية للتأثير على نتيجة المزايدة".
وفي المقابل، جاء في تقرير مفصل للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن التحريات الأولية كشفت عن وجود شبكة منظمة متخصصة في الاحتيال والتزوير واستغلال النفوذ في المزادات العقارية، تضم أشخاصاً من بينهم موظفون ووسطاء ومشاركون في عدة صفقات، اعتمدوا أساليب ممنهجة من خلال تقديم عروض صورية والتنسيق المسبق للإطاحة بالمنافسين الحقيقيين.
الوثيقة الأمنية نفسها تحدثت عن تورط بعض الأفراد في تسهيل إجراءات البيع وتزوير محاضر المزايدة، إضافة إلى استعمال نفوذ غير مشروع لتحقيق مكاسب مالية ضخمة على حساب المتنافسين الحقيقيين.
وتُظهر المراسلات الرسمية بين الدفاع والنيابة العامة أن الملف بات ضمن القضايا ذات الطابع الاقتصادي المعقد، خاصة بعد توصية الفرقة الوطنية بإجراء مواجهات مباشرة بين المشتبه فيهم ومقدمي الشكاية، في انتظار جلسة الحسم القادمة بتاريخ 4 نونبر 2025.
القضية، التي باتت تُعرف في أوساط الجديدة باسم "ملف المزاد المشبوه"، أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي، بالنظر إلى حساسية الموضوع وتشابك الأطراف، بين من يطالب بتطبيق القانون ومن يسعى إلى تبرئة نفسه من اتهامات التلاعب والتزوير.