آفاق واعدة تنتظر طلبة ماستر "المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية" بطنجة

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم على المستويين الرقمي والاقتصادي، تبرز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة كمركز أكاديمي متميز في تكوين الكفاءات القانونية القادرة على مواكبة هذه التغيرات.
ويشرف على هذا البرنامج الأكاديمي الرائد الدكتورة وداد العيدوني، التي تقدم رؤية شاملة لماستر المهن القانونية والقضائية والتحولات الاقتصادية والرقمية، باعتباره مسلكًا علميًا يجمع بين الأصالة القانونية ومتطلبات العصر الحديث.
يهدف هذا البرنامج إلى تكوين مختصين متمكنين من الجوانب القانونية والقضائية والاقتصادية، مع تمكينهم من أدوات الفهم والتحليل المرتبطة بالتحول الرقمي. ويرتكز التكوين على الدمج بين المعرفة القانونية المتعمقة ومهارات التحليل الاقتصادي واستيعاب الثورة الرقمية، بما يؤهل الخريجين للانخراط الفعال في النموذج التنموي الجديد الذي يسعى المغرب والعالم إلى ترسيخه.
يتوزع برنامج الماستر على أربع فصول دراسية تغطي مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لإعداد الطلبة لسوق العمل.
ويتناول الماستر محاور متخصصة تشمل قانون الأعمال والخصخصة، القانون الرقمي، المسطرة الجنائية، والمهام المساعدة للقضاء، إلى جانب مشاريع نهاية الدراسة التي تعزز الربط بين التكوين النظري والتطبيق العملي.
كما يوفر البرنامج آفاقًا مهنية متنوعة لخريجيه، تشمل القضاء، المحاماة، التحكيم، التوثيق، والمفوضين القضائيين، فضلاً عن العمل في المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص. ويُعدّ هذا التكوين بوابة نحو المهن الجديدة المرتبطة بالعدالة الرقمية والاقتصاد المعرفي.
المستقبل بالنسبة لخريجي هذا الماستر يبدو واعدًا؛ فهم لا يكتفون بالمعرفة الأكاديمية، بل يمتلكون مهارات التفكير النقدي والتحليل والإبداع، مما يجعلهم قادرين على اتخاذ القرارات في بيئة تتغير بسرعة.
ويُمثل هذا البرنامج خيارًا استراتيجيًا للشباب الطموح الساعي إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مهن مبتكرة تتلاءم مع متطلبات العصر الرقمي.
إن اختيار هذا الماستر لا يعني فقط متابعة الدراسة، بل هو اختيار للمستقبل، ورغبة في أن تكون جزءًا من الحلول لا التحديات.
فهو دعوة مفتوحة للانخراط في مسار التحول الرقمي والمساهمة في بناء عدالة واقتصاد قائمين على المعرفة والتكنولوجيا.