"قربلة" بالبرلمان.. نواب يرفعون "الفيتو" في وجه بايتاس وفريق برلماني ينسحب

اضطرت رئيسة جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، زينة ادحلي، الاثنين، لرفعها لأزيد من 15 دقيقة عقب اعتراض عدد من النواب على تناول الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الكلمة للرد على احتجاج المعارضة على غياب بعض الوزارء وتغيير برمجة الأسئلة.
وقرر الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية الانسحاب من الجلسة، احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة مع أسئلة الفريق، حيث قال رئيس الفريق، رشيد حموني، إنه يتفهم غياب أي وزير لوجود طارئ ما أو لمشاركته في أنشطة يؤطرها النظام الداخلي، لكن ما لا يتفهمه هو أن ترفض الوزيرة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية الحاضرة في الجلسة التجاوب مع سؤال للفريق.
وأضاف حموني: "نريد أن نفهم هل الحكومة هي التي تراقب البرلمان، أم البرلمان هو الذي يراقب الحكومة"، مشيرا إلى أنه من العيب أن تكون الوزيرة غير قادرة على الجواب على سؤال عام، مؤكدا أن السؤال الذي وضعه الفريق يستوفي شرط 20 يوما، قبل أن يعلن انسحاب فريقه من الجلسة.
وبالمقابل، قال أحمد تويزي، رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، إن طريق وضع الأسئلة ينظمها النظام الداخلي لمجلس النواب، ومكتب المجلس، مستغربا من الحكم على الوزيرة بأنها رفضت الجواب على السؤال الذي تقدم بها فريق التقدم والاشتراكية، في حين أنها غير معنية به ولم تتوصل به.
من جهته، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانوو، إن الفصل 100 من الدستور يعطي للحكومة آجال 20 يوما للرد على الأسئلة الشفوية والكتابية، مضيفا أن "وزير الداخلية لديه أسبابه للغياب وقلنا للوزراء الحاضرين أن نطرح أسئلتهم ونواجه بأن هؤلاء الوزراء يرفضون الاستجابة للدستور".
فيما أكد رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، إدريس السنتيسي، أن دفوعات فريق التقدم والاشتراكية معقولة ومفهومة، ويجب إعادتهم إلى الجلسة والاعتذار لهم، مضيفا أن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان حاضر في الجلسة وبإمكانه الإجابة على أسئلة النواب.
في السياق ذاته، اعترض عدد من النواب، خصوصا من المعارضة، على تناول الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، الكلمة للرد على نقط النظام. وشدد المسؤول الحكومي على أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يمنعه من الكلام.
وأكد بايتاس، أن برمجة الأسئلة من صلاحيات مكتب مجلس النواب، والحكومة تجاوبت مع القطاعات التي تم تحديدها، قبل أن يواصل عدد من النواب الاعتراض على تناوله للكلمة، حيث خاطب أحد البرلمانيين بالقول: "والله تا عيب.. شكون نتا باش تمنعني من الكلام".