الجدل يتواصل بعد رفض الوزراء الجواب على أسئلة البرلمانيين

حمزة فاوزي
يتواصل الجدل القائم حول رفض وزراء الجواب على أسئلة فرق نيابية، فرغم تبريرات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس عادت المعارضة من جديد لاتهام الحكومة بتأويل النظام الداخلي للبرلمان.
وقال رئيس المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية عبدلله بووانو، "إن بايتاس استغل منبر الحكومة لقول وتبرير مغالطات غير مقبولة".
وأضاف بووانو في تصريح لموقع الحزب الرسمي، أن أن بايتاس "كان يكفيه أن يقول جزءا من الحقيقة، وكان يسعه أن ينقل جزءا مما دار مع رئيس مجلس النواب الذي ينتمي إلى حزبه مع رؤساء الفرق والمجموعة"، مضيفا أن سلوكه ذلك "غير أخلاقي وغير مسؤول".
وأورد معارض الحكومة بالبرلمان، أن "النظام الداخلي والدستور ليست فيهما مادة واحدة تعطي هذا الحق للحكومة خارج إطار السؤال والجواب عنه وندوة الرؤساء"، مسجلا أن "بايتاس يعلم ذلك جيدا"، وأن "النظام الداخلي لمجلس النواب منذ 2004 لم يتضمن ما يفيد بعكس ذلك".
من جانبه قال النائب عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني إن " احتجاجنا كمعارضة وطنية ديمقراطية وبناءة ومسؤولة في الجلسة المذكورة، يعود إلى أنّ قطاعاً وزارياً كان حاضراً ورفض كل اقتراحات مواضيعنا، كفريق نيابي، من أجل إدراج سؤالٍ شفوي من بين كل تلك المستوفية للشروط والآجال القانونية، والتي يُمكننا إطلاع الرأي العام الوطني عليها بالدليل والبرهان». ووصف ما قام به الناطق الرسمي باسم الحكومة بإهانة للبرلمانيين وللمؤسسة التشريعية من خلال «إعطاء الانطباع، زوراً وبهتاناً، بأن النائبات والنواب البرلمانيين يريدون برمجة أسئلة غير مستوفية للشروط والآجال القانونية».
وأضاف حموني خلال حسابه بفايسبوك، أن "سلوك عدد من الوزراء في الحكومة منهج التعنت ورفض الجواب على أسئلة نائبات ونواب الأمة، أو العجز عن ذلك، ليس أمراً جديداً، وتوجد عليه أدلة قاطعة، حيث توجد مئات الأسئلة الكتابية مثلاً من دون جواب، رغم مرور الآجال الدستورية» وتساءل: «هل هذا مؤشر على التعاون والتكامل الذي تحدَّث عنه الوزير مصطفى بايتاس!؟ أم إنه مؤشر على الكفاءة السياسية للوزراء؟ أم إنه مؤشر على احترام الحكومة للبرلمان؟ أم إنه مؤشر على الفعالية؟".