قاضي التحقيق يستعد لإحالة ملف الدكتور التازي على أولى جلسات المحاكمة

يستعد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لإحالة ملف طبيب التجميل الحسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين بمصحته، على أولى جلسات المحاكمة خلال الأيام المقبلة، بعد أن يحال الملف على النيابة العامة لاستخلاص مضامين الاستنطاق والمواجهات بين المتهمين والمشتكين.
وأكدت مصادر جريدة "العمق"، أن التحقيق مع طبيب التجميل، الحسن التازي ومن معه، "انتهى، ولكن لم يحدد بعد نوع المتابعة ولا الفصول التي من المقرر أن يتابع بها المتهمون في القضية المعروفة بقضية التازي، حيث ينتظر إصدار قرار الإحالة في الأيام القليلة المقبلة".
وتداولت شائعات بداية الشهر الجاري، خبر إصدار القضاء المغربي، "حكما في قضية الدكتور الحسن التازي وزوجته، بالسجن 30 سنة نافذة في حقه، و20 سنة في حق زوجته، مونية بنشقرون"، بينما نفت مصادر جريدة "العمق" الخبر، مؤكدة أن القضية مازالت بين يدي قاضي التحقيق.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عقد شهر نونبر الماضي، جلسة عرفت مواجهة بين الوسيطة المتهمة التي كانت تعمل كمساعدة اجتماعية في مصحة التازي، مع أحد المصرحين في الملف، ومواجهة هذه الوسيطة المتابعة قيد الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع، بالمسؤولة المالية في المصحة التي يمتلكها التازي.
كما سبق وواجه قاضي التحقيق، الدكتور الحسن التازي مع زوجته مونية بنشقرون، شهر شتنبر الماضي، على خلفية تهم عديدة، أبرزها "الاتجار بالبشر".
ويتابع التازي وزوجته وشقيقه وزينب بنزاكور وأمينة فنان في حالة اعتقال احتياطي بسجن "عكاشة"، "لخطورة الأفعال الجرمية المنسوبة إليهم ومساسها بالنظام العام وتوافر الإثبات"، بينما قررت النيابة العامة متابعة ثلاث مستخدمين آخرين في حالة سراح.
ويتهم المعتقلون، ب"جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض، وجنح النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم".