أخنوش: الحكومة نجحت في تعميم التأمين الإجباري عن المرض قبل انقضاء 2022

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التي يرأسها نجحت في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تمكنت من تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وفاء بالتزاماتها، وذلك قبل انقضاء سنة 2022.
ففي ظرف سنة واحدة ، يقول أخنوش، انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة، ناهيك عن 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من "AMO-TADAMON".
وأشار إلى أن أعداد ملفات العلاج الخاصة بفئة العاملين غير الأجراء بلغت برسم سنة 2022، حوالي 642.700 ملف، كما تجاوز عدد ملفات العلاج الخاصة ب AMO-TADAMON برسم شهر دجنبر الماضي فقط، 53.400 ملف، إضافة إلى 582.524 عملية استقبال بالمستشفيات العمومية، كلفت أزيد من 233 مليون درهم.
وأكد أن الحكومة ظلت حريصة على تطوير الجوانب المتعلقة بتدبير وحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، علاوة على اتخاذ التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي والمالي والمؤسساتي لإنجاح هذه العملية، مع مراعاة التوازن الهيكلي بين الموارد والاشتراكات من جهة، والنفقات والخدمات المقدمة ن جهة أخرى، وفق الهندسة القانونية التي تضمنها القانون الإطار رقم 21 – 09 المتعلق بالحماية الاجتماعية
وأضار رئيس الحكومة إلى إحداث لجنة وزارية وأخرى تقنية للسهر على تتبع مشروع تعميم التغطية الصحية وحسن تنزيل مختلف مكوناته، "وهكذا فقد حرصت شخصيا على عقد اجتماعات شهرية للجنة البين -وزارية للوقوف عن كثب على مستوى تقدم أشغال هذا المشروع، والسهر على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وتجنيد كل الأطر والوسائل والآليات اللازمة، عبر تعبئة مختلف الفاعلين المعنيين وضمان استعدادهم الكامل للانخراط في إنجاح هذا الورش".
وعلى مستوى المواكبة التشريعية والتنظيمية، يضيف المتحدث، فقد تمكنت الحكومة من تغيير وتتميم القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية وإخراج 29 مرسوما تطبيقيا وفق مقاربة استباقية مضبوطة، كمدخل أساسي لإحداث نظام موحد للتأمين الإجباري عن المرض.