مشاركون في استطلاع يعتبرون العلاقات الرضائية حرية يمارسها أصحاب المال والنفوذ

ربط مستجوبون ضمن دراسة أنجزها الفريق العلمي لمؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية ممارسة الحرية الفردية بمقدار حيازة الرأسمال المادي، والسلطة والنفوذ، خصوصا مع إثارة نماذج ممارسات واقعية كالإجهاض، العلاقات الرضائية وحتى الإفطار العلني في رمضان.
وأشارت الدراسة التي تم الإعلان عن نتائجها أمس السبت بالمحمدية، والتي جاءت استكمالات لبحث كمي سابق بعنوان "الحريات الفردية: ما يقوله المغاربة" (أشارت) إلى أن هذه الحريات يطرحها العديد من أفراد عينة البحث كحريات طبقية تشترى أو تفرض بسلطوية، ويمارسها البعض دون الآخرين حسب الانتماء السوسيو-طبقي، والمجالي و المتغير الجندري، والمستوى الثقافي.
ويرى المشاركون في هذه الدراسة، أن القانون يطبق بانتقائية أي أن صاحب السلطة له حرية التصرف والتمتع بحريته الفردية دون التعرض لأي عقاب عكس بقية الأفراد المنتمين لطبقة أقل والمعرضين للرقابة في كل تصرفاتهم، وبالتالي فالحرية المعاشة حاليا في جوهرها تختلف باختلاف الفئة المجتمعية.
وبحسب هذه الدراسة، فإنه كلما انخرط المستجوبون في تمثل الحرية الفردية كانحلال أخلاقي، كلما اتجه موقفهم نحو الرفض لأي مجهود مجتمعي لمأسسة تلك الحريات أو لتقنين ممارستها أو تغيير قوانينها، مشيرة إلى مستوى قبول أو رفض هذا الجانب أو ذاك من حرية التصرف الفردي في الجسد، أو حرية الاعتقاد أو غيرها شديد الارتباط بالمعنى الذي يتم منحه للحرية.
في غضون ذلك، وجدت الدراسة لدى غالبية عينة البحث مستوى مرتفعا من التسامح، بخصوص ممارسة الحريات الفردية في أشكالها غير المهيكلة والمتخفية و في الفضاءات الخاصة.
ويستند جل المستجوبين في مواقفهم من الحريات الفردية، على حجج مستقاة من تقاليد الناس ورسوخها في الهوية الجماعية لكونها أصيلة ومتوارثة، ومستندة لرأي الأغلبية التي تحوز حق ممارسة الإكراه في حق الحالات التي يعتبرونها "شاذة" و"أقلية" كنوع من الضرورة لحماية الإجماع والانسجام الداخلي للمجتمع.
وتشير نتائج هذه الدراسة التي همت عينة تتكون من 1311 مستجوبا، إلى هناك مساَءلة كبرى للبديهيات الاجتماعية، بخصوص مايجب أن يكون، وما يجب أن يفعل، وكيف يكون ذلك، ونقد شمل الحدود والضوابط. ي
وتصاعد هذا النقد بالخصوص، بحسب المصدر ذاته، لدى نسبة هامة من النساء اللواتي يشتكين من الحيف الذي يتعرضن له في عدد من القضايا من قبيل الإرث، والزواج بغير المسلم وغيرها.
يشار إلى أن المقابلات التي أجراها الباحثون في إطار هذا البحث الكيفي شملت 80 مستجوبا، وهم هذا البحث تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حرية المعتقد، حرية الجسد، والجنسانية. كما تناول أيضا قضايا أخرى من قبيل مواقف المبحوثين من النقاش الدائر حول قوانين الحريات الفردية.