المغرب: غالبية المشاركين في استطلاع يرفضون إلغاء تجريم المثلية الجنسية

أكد غالبية المشاركين في دراسة أنجزتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية، رفضهم إلغاء الفصول التي تمس الحريات الفردية (220-222-490) والفصول المتعلقة بتجريم الإجهاض والمثلية الجنسية.
الدراسة التي جرى تقديم نتائجها، السبت بالمحمدية، جاءت استكمالات لبحث كمي سابق بعنوان "الحريات الفردية: ما يقوله المغاربة"، كشفت أن رفض هؤلاء يعود لكون أي مساس بها سيؤدي إلى زيادة "الفساد الأخلاقي" بالمجتمع.
وصنفت الدراسة مواقف المستجوبين بصدد هذه القوانين إلى مجموعتين: الأولى وتمثل الأغلبية، تتبنى موقف المحافظة والدفاع عن حماية ثبات الهوية الدينية والأخلاقية العامة للمجتمع، والثانية أقل عددا ذات مرجعية مدنية حقوقية كونية، و منفتحة على التطورات المجتمعية.
وبحسب نتائج هذه الدراسة التي همت عينة تتكون من 1311 مستجوبا، فإن مسافة التباعد بين التوجهين ( الحداثي و المحافظ) تزيد حسب الوقائع المطروحة كالإجهاض، المثلية الجنسية، العلاقات الرضائية، و الإفطار العلني نهارا في شهر رمضان.
وتعكس توجهات المستجوبين، وفقا للدراسة، نقاشا مجتمعيا، بين اعتماد نصوص قانونية تستمد شرعيتها من عنوان حماية الهوية الروحية للمجتمع، أو الانفتاح على التطورات المجتمعية والعلمية والمرجعية الحقوقية الكونية في صياغة وتجديد النص القانوني، كونها مرجعية داعمة للتعدد وقادرة على صيانة حقوق الأفراد، و ضمان احترام للفرد المغربي كإنسان أولا وأخيرا.
يشار إلى أن المقابلات التي أجراها الباحثون في إطار هذا البحث الكيفي شملت 80 مستجوبا، وهم هذا البحث تمثلات وممارسات العينة المدروسة بخصوص حرية المعتقد، حرية الجسد، والجنسانية. كما تناول أيضا قضايا أخرى من قبيل مواقف المبحوثين من النقاش الدائر حول قوانين الحريات الفردية.