بعد طاطا وزاكورة .. قرار عاملي يمنع زراعة "الدلاح" بكلميم

انضم إقليم كلميم إلى قائمة الأقاليم التي تقرر منع زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر فيها نظرا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستواها.
وأصدر والي جهة كلميم وادنون محمد الناجم أبهاي، قرارا عامليا يقضي بترشيد مياه السقي، ومنع زراعة البطيخ بالجماعات الترابية التابعة لإقليم كلميم، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لترشيد استعمال مياه السقي، ومواجهة مشكل ندرة المياه.
وعزت السلطات قرارها إلى الخصاص المهول الذي تعرفه المنطقة في الموارد المائية، نتيجة توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية، والرغبة في تدبير أمثل للماء وعدم استنزاف الفرشة المائية.
وجاء هذا القرار العاملي استجابة لنداءات عدد من الفعاليات المدنية بإقليم كلميم، التي نددت في مناسبات عدة بانتشار ظاهرة زراعة البطيخ بشكل كبير، ما أدى إلى تسجيل انخفاض كبير في مستوى المياه الجوفية بالمنطقة.
ودعت ذات الهيئات المدنية السلطات الإقليمية إلى ضرورة التدخل واتخاذ تدابير وقائية عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وذلك بمنع زراعة البطيخ بالمنطقة.
وفي سياق متصل، فقد سبق لعضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة ياسمينة حجي، وأن دعت وزير الداخلية إلى التدخل لضبط ما وصفته ب"التجاوزات" في استغلال الثروة المائية بكلميم.
وفي سؤالها الكتابي، ساءلت حجي، عبد الوافي لفتيت، حول التدابير التي "تنوي وزارته اتخادها ضبط التجاوزات في استغلال الثروة المائية بإقليم كلميم الناتجة عن زراعة فاكهة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر".
وأكدت حجي على أن "العديد من واحات إقليم كلميم، تشهد عجزا كبيرا في المياه، و انخفاضا حادا في مستوى المياه الجوفية، فضلا عن نضوب وانخفاض الصبيب بالعديد من العيون المتواجدة بالإقليم، وذلك بسبب توالي سنوات الجفاف وندرة التساقطات المطرية".
وأوضحت ذات البرلمانية " الاستغلال المفرط للفرشة المائية بالمنطقة بفعل انتشار زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، لاسيما في جماعات تغجيجت، امتضي، اداي، فاصك، أسرير، تكانت، كان من أكثر العوامل التي فاقمت هذا الوضع المائي.
ويشار إلى أنه سبق وأن تم منع هذا الصنف من الزراعات في كل من أقاليم طاطا، زاكورة وبني ملال، كإجراء لحماية الموارد المائية وضمان تزويد ساكنة هذه الأقاليم بالماء الشروب وحماية واحات النخيل من الاندثار، وتبعا للطابع الاستعجالي للحفاظ على الماء الصالح للشرب.