مبادرة تشريعية تروم معاقبة محتلي الرصيف في حالة وقوع حادث سير لراجل بسببهم

تقدم النائبان أحمد التويزي ومحمد أشرور، من الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بمقترح قانون يروم معاقبة محتلي الملك العمومي، في حالة وقوع حادث سير لأحد الراجلين اضطر للسير في الطريق المخصص للسيارات، بسبب احتلالهم للرصيف بدون سند قانوني.
واقترحت المبادرة التشريعية للبام تتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة اسير على الطرق، وذلك بإضافة المادة 189 مكرر التي تنص على "في حالة وقوع حادث سير ضد راجل اضطر إلى المشي في الطريق المخصص للسيارات بسبب احتلال الرصيف من طرف شخص طبيعي أو محل تجاري أو غيره دون سند قانوني، يعاقب المسؤول عن احتلال الملك العمومي دون سند قانوني بالعقوبة نفسها المخصص للسائق في هذا القانون. ويتم تحديد المسؤولية عن احتلال الملك العمومي في الحادث عن طريق معاية تقنية لمكان الحادث".
كما نص المقترح على على تتميم المادة 190 على الشكل التالي: "... تحدث وزارة النقل منصة رقمية لتلقي تبليغات المواطنين عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. ويمكن للمواطنين تصوير مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وإرسال البيانات المصورة إلى المنصة الرقمية الخاصة بتلقي تبليغات المخالفات، شريطة تضمن الصور أو الفيديوهات لزمان المخالفة وإحداثيات مكان المخالفة، وهوية وترقيم المركبة وفقا لمتطلبات التطبيق الهاتفي أو الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي التبليغات".
ونبهت المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية إلى أن الترامي على الملك العمومي إلى تقليص المساحات المخصصة للراجلين مما يضطرهم إلى المشي في الطرق المخصصة للعربات والمركبات، وهو ما ينتج عنه الفوضى في السير، ما يتسبب في حوادث سير يكون ضحيتها الراجلون.
ونبه المصدر ذاته إلى أن ظاهرة الترامي على الملك العمومي تمثل واحدة من المشكلات الكبرى التي تعيق تنظيم الفضاء العمومي، مشيرا إلى أن مظاهر استغلال الملك العمومي المفرط واحتلاله غير القانوني في شوارع رئيسية تعرف حركة مرورية مكثفة، تشكل تهديدا لسلامة المواطنين وحرمانهم من حق المرور، ومشكلة مؤرقة للسلطات المحلية.
ويهدف مقترح القانون إلى تحرير الملك العمومي من الاحتلال الممنهج لأصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين وحتى الخواص من دون الزج بالسلطات الأمنية والمحلية في معارك مع محتلي الملك العمومي، كما يهدف إلى تحميل محتلي الملك العمومي القسط الضروري من مسؤولية حوادث السير التي تقع بسبب احتلال الملك العمومي، ويروم أيضا فرض احترام الملك العمومي على الجميع.