ميراوي: توظيف أساتذة جامعيين من دكاترة الوظيفة العمومية مجرد آلية استثنائية غير ملزمة

برر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، إلغاؤه ل 700 منصب خصصها قانون مالية سنة 2022 لتوظيف دكاترة الوظيفة العمومية في مناصب أساتذة باحثين، بأن هذا "القرار كان إجراءً استثنائيا"، مبرزا أنه السنة المالية الحالية خصصت 2349 منصبا ماليا محدثا لفائدة وزارته.
وقال الميراوي في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إبراهيم أجنين، أن "الوزارة دأبت كل سنة عند إعداد مشروع قانون المالية على المطالبة بالرفع من عدد المناصب المالية المخولة لها بغية التأطير البيداغوجي والرفع من جودته".
وتابع "وأمام محدودية المناصب المالية المحدثة وعدم مواكبتها للتطور المضطرد لأعداد الطلبة الجديد، فقد تم اعتماد آلية استثنائية لتوظيف الأساتذة الباحثين من بين الموظفين الدكاترة العاملين بالإدارات العمومية".
وأردف الوزير في جوابه، "وحيث أن الاستثناء يكتسي صفة انتقالية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون ملزما أو أن يشكل قاعدة، فإن الوزارة، وحرصا منها على ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين حملة الدكتوراه، ارتأت تنظيم مباريات توظيف الأساتذة الباحثين على مناصب مالية محدثة يتم فتحها في وجه جميع حملة الدكتوراه المتوفرين على الشروط المطلوبة".
وأشار الميراوي إلى أن وزارته تمكنت بفضل الجهود التي بذلتها وبتنسيق مع الفرقاء المعنيين، من الرفع من عدد المناصب المالية المحدثة المخولة لفائدتها برسم قانون مالية 2023، حيث تم تخصيص 2349 منصبا ماليا، وشدد على أن ذلك "سيساهم في الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات، وفي تعزيز في فرص التباري على قدم المساواة أمام جميع المترشحين الحاملين لشهادة الدكتوراه، بما في ذلك الموظفين".