دكاترة يقاضون بنكيران ويحتجون على إقصائهم من مباريات الجامعات

مباشرة بعد إعلان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الترخيص للدكاترة الموظفين في مختلف القطاعات للتباري على 530 منصبا لولوج مهنة أستاذ للتعليم العالي مساعد، خرجت التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين، المكونة من الدكاترة غير الموظفين، باتهامات للحكومة بإقصاء أعضائها من المباراة.
وأعلنت التنسيقية عزمها اللجوء إلى القضاء ضد رئيس الحكومة، لكون المنشور الذي يدعو فيه القطاعات الحكومية إلى السماح للناجحين في المباريات بالالتحاق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيه "تحايل على القانون، وخرق للدستور والالتزامات الحكومية".
وكشف الحسين المزواري، المنسق الوطني لتنسيقية الدكاترة والطلبة الباحثين، أن "التنسيقية بصدد التوجه للقضاء ضد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بتهمة ممارسة التحايل"، إذ تم -حسبه- تحويل المناصب المالية الجديدة المحدثة لتوظيف أساتذة التعليم العالي للموظفين فقط، وإقصاء حاملي الدكتوراه غير الموظفين.
"رئيس الحكومة يناقض نفسه، فبعدما شدد على ضرورة اجتياز المباريات للتوظيف، ها هو يضرب هذا المبدأ بإصداره هذا المنشور"، يقول المزواري، في تصريح لهسبريس، مؤكدا أن "التنسيقية ستخرج الأسبوع المقبل للاحتجاج في شوارع الرباط، لإعلان رفض هذا المنشور الحكومي غير الدستوري، الذي يضرب مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور".
واستغرب منسق التنسيقية المغربية للدكاترة والطلبة الباحثين إصدار المنشور الحكومي المذكور، الذي وصفه بأنه ينطبق عليه المثل المغربي "طلَعْ كولْ الكرموس نْزَل شكون كالهاليك"، مؤكدا أن الحكومة ابتدعت بدعة جديدة، وهي مباراة خاصة بالموظفين، "هدفها فتح المجال للتلاعب والفساد في هذه المباريات، التي تفصل على مقاس بعض المحظوظين"، على حد قوله.
وكان رئيس الحكومة أصدر منشورا يهم إجراء مباريات لولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه، والذي جاء حسبه في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مستوى التأطير البيداغوجي في التعليم العالي، مؤكدا أن هدفه هو "سد حاجة المؤسسات الجامعية من الأساتذة الباحثين".
وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدم تعويض الأساتذة المحالين على التقاعد من الإشكالات التي ستواجه الجامعة المغربية في أفق 2020، إذ سيصل عدد المغادرين حوالي 1010 أساتذة، في حين برمجت الحكومة ما معدله 500 منصب مالي سنويا في السنوات الخمس المقبلة.