علم "اليوم 24″، أن وزارة التعليم العالي تنتظر ردا على ملتمس تقدمت بها إلى وزارة الاقتصاد المالية، قصد تحويل مجموع المناصب المالية المحولة التي منحها قانون المالية لعام 2022، إلى قطاع التعليم العالي، لكي تصبح مناصب محدثة. ويتعلق الأمر ب700 منصب مالي محول، نص عليها قانون المالية لعام 2022، الهدف منها تسوية وضعية موظفي الدولة الحاملين للدكتوراة، حيث تفتح لهم مناصب للتباري، بهدف تغيير الإطار إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين. مصادر مسؤولة أكدت للموقع، أن الموضوع على طاولة النقاش بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاقتصاد والمالية، في الوقت الذي اقترح الوزير الميراوي تحويل المناصب المحولة إلى مناصب محدثة، لتفتح في وجه جميع حاملي شهادة الدكتورة. وكان الوزير عبد اللطيف ميراوي، أعلن أول أمس، عن إنهاء العمل بنظام المناصب المحولة بقطاع التعليم العالي، بدءا من الموسم الجامعي الحالي، دون الحديث عن المناصب المحولة ال700 التي منحها قانون المالية لعام 2022 للوزارة. وأوضح الميراوي، أن الوزارة تعتزم فتح باب التوظيف لإحداث 2349 منصبا بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، برسم مشروع اقانون المالية للعام المقبل، منها 570 منصب موجه للتكوين في الإجازة في علوم التربية. وكان الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، انتقد قبل أسابيع، تأخير طرح المناصب التحويلية المتضمنة في قانون المالية 2022 البالغ عددها 700، والتي تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه. وقال الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إنه طلب لقلء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، من أجل البحث عن حل جذري لملف الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه وتفعيل الاتفاقيات السابقة.
