الاشتراكي الموحد: توقيف الأساتذة بسبب مسك النقط مناف لكل القوانين

أدان الحزب الاشتراكي الموحد ما أسماها ب"سياسة القمع والترهيب الممارسة على نساء ورجال التعليم بصفة عامة والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بصفة خاصة، والمتمثلة في قمع احتجاجاتهم وتعنيفهم واعتقالهم ومحاكماتهم" وفق تعبيره.
وأعرب الحزب، في بيان صادر عن مكتبه السياسي، اليوم الإثنين، عن "استنكاره الشديد لقرارات التوقيف التعسفي الصادرة في حق مئات من الأساتذة الموقوفة أجرتهم"، معتبرا الأمر "منافيا لكل القوانين والتشريعات بما فيها التشريعات التربوية".
وعبر عن تضامنه مع "نضال نساء ورجال التعليم بشكل عام، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على وجه الخصوص، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة، وعلى رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي وموحد وبإلغاء التعاقد".
وطالب الحزب ب"وقف كل المتابعات والمحاكمات والتضييق الممارس على نساء ورجال التعليم، وبسحب كل قرارات التوقيف وما سبقها من تنبيهات وإنذارات".
ودعا إلى فتح حوار وطني جاد ومسؤول حول التعليم وفي قلبه المدرسة العمومية "يخلص إلى إصلاح حقيقي وعميق لمنظومة التربية والتكوين بما يجعلها قاطرة للتنمية الشاملة".
ودعا إلى بناء "جبهة وطنية واسعة لحماية ودعم المدرسة العمومية المجانية والجيدة المفتوحة لبنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم جيد عصري ومنتج يضمن تكافؤ الفرص ويعتبر الاستثمار فيه استثمارا استراتيجيا".
واعتبر أن "ضمان كرامة هيئة التدريس المادية والمعنوية، في إطار الوظيفة العمومية، هو المحور الأساسي للنهوض بالتعليم العمومي وجعله المدخل المركزي لكل تقدم ودمقرطة وتنمية منشودة وبناء دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة".
وأوضح المصدر أن "القضية التعليمية تشكل إحدى القضايا الوطنية والاجتماعية الجوهرية التي تستأثر باهتمام كافة شرائح المجتمع المغربي، مضيفا أنها ظلت محورا أساسيا ضمن محاور الصراع مع الحاكمين".
وذهب إلى أن "تاريخ التعليم الحديث بالمغرب هو نفسه تاريخ الصراع السياسي والاجتماعي بتمايزات طفيفة"، معتبرا أن "التعليم العمومي يمكن أن يصبح قاطرة فعلية للتنمية ورافعة أساسية من رافعات التقدم المنشود وأولوية وطنية".