الأساتذة المتعاقدون".. الاشتراكي الموحد يدين قمع احتجاجاتهم وتعنيفهم واعتقالهم ومحاكماتهم

*
أدان الحزب الاشتراكي الموحد القمع والترهيب الممارس على نساء ورجال التعليم بصفة عامة، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بصفة خاصة، من خلال قمع احتجاجاتهم وتعنيفهم واعتقالهم ومحاكماتهم،وفق تعبير الحزب.
واستنكر الحزب في بلاغ توصل موقع "الأول" بنسخة منه، "كل قرارات التوقيف التعسفي الصادرة في حق مئات من الأساتذة الموقوفة أجرتهم، خارج كل القوانين والتشريعات بما فيها التشريعات التربوية".
وأعلن الحزب في بلاغه، "تضامنه المبدئي مع نضالات نساء ورجال التعليم وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها مطلب الإدماج في سلك الوظيفة العمومية وبنظام أساسي موحد وموحد، وبإلغاء التعاقد".
وطالب الحزب الذي تترأسه نبيلة منيب "بوقف كل المتابعات والمحاكمات والتضييق الممارس على نساء ورجال التعليم وبسحب كل قرارات التوقيف وما سبقها من تنبيهات و إنذارات"، كما دعا إلى "فتح حوار وطني جاد ومسؤول حول التعليم وفي قلبه المدرسة العمومية، يخلص إلى إصلاح حقيقي وعميق لمنظومة التربية والتكوين بما يجعلها قاطرة للتنمية الشاملة".
وجدد الحزب، "نداءه إلى ضرورة بناء جبهة وطنية واسعة لحماية ودعم المدرسة العمومية المجانية والجيدة المفتوحة لبنات و أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد عصري ومنتج يضمن تكافؤ الفرص ويعتبر الاستثمار فيه استثمارا استراتيجيا، وحيث ضمان كرامة هيئة التدريس المادية والمعنوية، في إطار الوظيفة العمومية، تعتبر المحور الأساسي للنهوض بالتعليم العمومي وجعله المدخل المركزي لكل تقدم ودمقرطة وتنمية منشودة وبناء دولة الحق والقانون والمواطنة الكاملة".
وذكر الحزب الاشتراكي الموحد، أن "قطاع التعليم يعرف تأزماَ منذ توقيع اتفاق المبادئ العامة بين الوزارة وأغلبية النقابات التعليمية يوم 14 يناير 2023 ، مع ارتفاع الأصوات الرافضة له بموازاة مع ارتفاع سياسة القمع والترهيب بشكل غير مسبوق، لم يحصل حتى في سنوات الجمر والرصاص".
*صحافي متدرب