وزارة التعليم العالي تحقق في تسجيل طالب بجامعة سطات "خارج الشروط القانونية"

علمت جريدة "العمق" من مصادر جيدة الاطلاع، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أوفدت اليوم الأربعاء، المفتشية العامة بالوزارة إلى كلية العلوم القانونية والسياسة التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، "للتحقيق في قضية تتعلق بتسجيل طالب ببكالوريا قديمة خارج الشروط القانونية".
وأكدت مصادر الجريدة، أن اللجنة التابعة لوزارة التعليم العالي، استمعت صباح اليوم إلى موظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، "متورط في تسجيل الطالب المعني بالأمر، في انتظار الاستماع إلى الأخير الذي سبق أن رفع شكاية لعمادة الكلية وتنازل عنها".
وأضافت المصادر ذاتها، "أن من شأن هذه القضية أن تصل إلى القضاء في الأيام القادمة، نظرا لتورط عدة وسطاء آخرين بينهم دركي سابق في تسجيل بعض الطلبة بدون شروط قانونية، بل مقابل مبالغ مالية".
وكان الموظف المعني بقضية تسجيل الطالب بباكالوريا قديمة بكلية العلوم القانونية والسياسية موضوع النقاش، "قد أكد في تحقيق داخلي أجرته مصالح رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات، أن خطوته هذه تمت بضغط من طرف العميد السابق للكلية".
وطرحت هذه القضية، استغرابا داخل أوساط الرأي العام الجامعي، الذي تساءل كيف لموظف بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير أن يتحكم في نظام تسجيل طلبة بكلية العلوم القانونية والسياسية، وهو الموضوع الذي يسائل بدوره نجاعة القطب الرقمي بجامعة الحسن الأول بسطات، انطلاقا من مديريه وصولا إلى المكلفين بمهمات داخل الجامعة.
وينضاف هذا الملف، الذي تفجر في الأيام القليلة الماضية، إلى سلسلة ملفات هزت جامعة الحسن الأول بسطات، خاصة كلية العلوم القانونية والسياسية التي تم إعفاء عميدها السابق بعد تفجير قضية "الجنس مقابل النقاط"، إلى جانب ملف "تزوير النقط مقابل المال"، والذي يتابع فيه موظف وطالب وسيط بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما.