أحكام بالحبس في قضية "المال مقابل النقط" بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، مساء الأربعاء، بالحكم على المتهمين في ملف "المال مقابل النقط"، التي تفجرت فضيحته بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والتي سبق لها أن عرفت قضية "الجنس مقابل النقط".
وادانت المحكمة الموظف بجامعة الحسن الثاني بسطات "محمد. ل"، المشرف على النظام المعلوماتي "APPOGE"لمسك وإدخال النقط، بالسجن النافذ أربع سنوات، وقضت في حق الطالب السابق بالكلية ذاتها الذي توسط في عملية المتاجرة بالنقط، ويعمل على بيع بحوث نهاية التخرج لطلبة الإجازة، بالسجن أربع سنوات أيضا.
وحكمت المحكمة على الطلبة الذين اعترفوا بتقديم مبالغ مالية مقابل تزوير النقط الخاصة بهم، المتابعين في حالة سراح، بالحبس أربعة أشهر.
وكانت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات قد اهتزت على واقعة تزوير نقط الامتحانات والبحوث بعد واقعة "الجنس مقابل النقط".
وكان المتهم الرئيسي في قضية تزوير النقط مقابل الحصول على المال، الموظف بالكلية "محمد. ل"، أقر خلال الاستماع إليه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بواقعة التزوير، بيد أنه ادعى حدوثها في ظروف يجهلها.
وبخصوص المبالغ التي كان يتلقاها من الطالب السابق بالكلية، الذي توبع في القضية باعتباره وسيطا، أوضح المعني بالأمر أنها لا تعدو أن تكون دينا استعاده منه.
وكانت التحقيقات وجلسات الاستماع إلى بعض الطلبة الذين تم تزوير نقطهم، أظهرت أن الموظف والوسيط كانا يتوصلان بمبالغ مالية من الطلبة مقابل النفخ في معدلاتهم بعد رسوبهم في امتحانات الدورات العادية والاستدراكية.
واعترف الطالب السابق بكونه ينشط في بيع البحوث لفائدة الطلبة مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 1500 درهم.
وأكد الطلبة الذين تم تزوير نقطهم، خلال الاستماع إليهم من طرف الفرقة الوطنية، أنهم قاموا بتسليم مبالغ مالية إلى المتهم الوسيط، ليتسلموا بعد أيام كشوفات نقطهم من الموظف المتهم التي تم تزويرها بعدما حصلوا على نقط ضعيفة في الامتحانات.
ومعلوم أن هذه الفضائح التي هزت جامعة الحسن الأول بسطات، منذ واقعة "الجنس مقابل النقط" التي أدين فيها أساتذة جامعيون بالحبس والتي تلتها واقعة "المال مقابل النقط"، عجلت بإعفاء رئيستها خديجة الصافي.