الحكومة توافق على استيراد أضاحي العيد

في آخر التطورات التي تعرفها أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب، أبلغت الحكومة الجهات المستوردة العاملة في القطاع موافقتها على استيراد الأغنام القابلة للذبح، وذلك بناء على القرار الوزاري المشترك رقم D35/2023/ AIEI/ AC/ 100، من أجل ضمان الإمداد الطبيعي للسوق الوطنية من اللحوم الحمراء.
وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إشعار الموافقة ''إنه في ظل الوضع الحالي الذي يتسم بالجفاف الشديد وما له من تأثير مباشر على القطيع الوطني، قرر المغرب المضي في استيراد الأغنام المعدة للذبح لضمان إمداد السوق الوطنية باللحوم''.
وأضافت الوزارة أنه يتعين على المشغلين الراغبين في استيراد الأغنام المعدة الذبح إيداع ملفاتهم لدى مديرية تطوير سلاسل الإنتاج بشكل رسمي أو إلكتروني، وذلك وفق دفتر تحملات تم إعداده لهذا الغرض.
أمين المال بالفيدرالية البيمهنية للفاعلين في قطاع المواشي، هشام جوابري، قال في تصريح لجريدة'' العمق''، إنه رغم قرار الموافقة الذي أبدته الحكومة بتنسيق مع وزارة الفلاحة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ورغم إعفاء الأغنام المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة إلا أن المشتغلين في القطاع لم يقوموا حتى الآن ببدء الاستيراد.
وكانت الفيدرالية البيمهنية للفاعلين في قطاع المواشي قد طالبت الحكومة بالموافقة لها على قرار استيراد الأغنام القابلة للذبح، قصد تزويد السوق الوطنية وسد الخصاص المحتمل حدوثه في قطاع المواشي خلال عيد الأضحى.
وكان أمين المال بالفيدرالية البيمهنية للفاعلين في قطاع المواشي، قد قال في تصريح سابق لجريدة "العمق" إن الفيدرالية قد طالبت في مراسلة لها كلا من رئيس الحكومة، ووزير الفلاحة بالموافقة على استيراد الأغنام القابلة للذبح، وذلك بعد التأثير الإيجابي في السوق الوطنية الذي أحدثه استيراد الشحنة الأولى من الأبقار القابلة للذبح.
وأضاف جوابري، أن الحكومة قد أبلغت الفيدرالية بأنها تعمل على إعداد دفتر تحملات يسمح باستيراد أغنام قابلة للذبح وفق شروط مقبولة، قصد سد الخصاص الموجود بالمنتوج المحلي، وتفاديا لارتفاع أسعار الأضاحي خلال عيد الأضحى القادم.