الكنبوري: البيجيدي وضع نفسه في مأزق وأصبح حزبا غير موثوق به لدى الدولة

قال الباحث المغربي في الفكر الإسلامي والكاتب الروائي ادريس الكنبوري، إن حزب العدالة والتنمية "وضع نفسه في مأزق سياسي لا يحسد عليه، بسبب سوء قراءته للواقع".
تعليق على خلفية بلاغ الديوان الملكي الذي أشار إلى بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، والتي كانت موضوع بلاغ حزب المصباح، الذي تطرق للتطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الكنبوري الذي وصف بلاغ الديوان الملكي الصادر ضد حزب المصباح، ب"القوي"، أن حزب العدالة والتنمية "رجع إلى المربع الأول من جديد، كحزب غير موثوق به لدى الدولة؛ بسبب ما يفهم منه أنه خطاب مزدوج".
ولفت الكنبوري في تدوينة له على حسابه فيسبوك، إلى أن اتفاقية إعادة العلاقات مع إسرائيل، حصلت في عهد قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة، ومن وقع عليها هو رئيسها حينذاك سعد الدين العثماني، وطيلة الفترة بين التوقيع والانتخابات الأخيرة لم يتفوه الحزب بنصف كلمة ضد التطبيع، بل إن أمينه العام دافع عنه وقال بأن المغرب يعرف ما يفعل وإن الحزب جزء من بنية الدولة ولن يتخلى عنها.
في ذلك الوقت، يضيف الباحث في الفكر والحركات الإسلامية، أنه "هاجم من يهاجمون العثماني بسبب التوقيع من داخل الحزب، ثم في لحظة انقلب على هذه المواقف ووقف في الجانب الآخر".
وتابع المتحدث، أنه "كان على الحزب أن يلتزم بمواقفه السابقة، بدل أن يوجه رسالة سيئة إلى الدولة بأنه مزدوج المواقف وغير ثابت". لأن ما جاء في بلاغه، وفق تعبير الكنبوري "ليس أقل من توريط للمغرب أمام الرأي العام العربي والفلسطيني؛ ويخدم مصلحة الجزائر التي أصبحت توظف علاقة المغرب بإسرائيل لعزله عربيا وافريقيا".
واسترسل الباحث في الفكر الإسلامي، أن حزب المصباح يعرف جيدا أن السياسية الخارجية بيد القصر، ويعرف أن المغرب لم يتخل عن مواقفه التقليدية من قضية فلسطين والقدس، ومن ينظر إلى بيانات المغرب ضد الاحتلال سوف يلاحظ أن لا شيئ تغير عن البيانات السابقة، كما يعرف أن عودة العلاقات مع إسرائيل لها شروطها وإكراهاتها، وقد قال بنكيران هذا الكلام بلسانه من قبل.
وقال الكنبوري إن حزب العدالة والتنمية، ببلاغه الأخير، "يريد البحث عن مشروعيته من الشارع بعد الانتخابات الأخيرة التي خسرها، لكن على حساب الدولة، بعد أن كان يبحث عن تلك المشروعية من الدولة على حساب الشارع.
وتابع القول، بأن حزب المصباح، "سقط في ضبابية المواقف وتناقضها؛ فهو تارة يدافع عن الحكومة الحالية وتارة يهاجمها؛ ويقول شيئا ثم ينقلب عليه؛ ويريد أن يمسك الحبلين معا؛ حبل من الدولة وحبل من الناس؛ لكنه يعزل نفسه بطريقة تعكس نوعا من الغباء السياسي المليئ بالتذاكي؛ ولكن ما كل مرة تسلم الجرة".
في سياق متصل، طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله ابن كيران، كافة أعضاء ومسؤولي حزبه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر من الديوان الملكي يومه الاثنين 13 مارس 2023، وعدم تقديم أي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
وكان بلاغ للديوان الملكي، قد أشار إلى أن البيان الذي أصدرته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مؤخرا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البلاغ أن "موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة".
وشدد الديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
وأبرز أن "العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة".
وأوضح البلاغ أن "استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك".
وقد تم حينها، يضيف الديوان الملكي "إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به".