الجزائر تستنجد بمخابرات فرنسا لوقف تحركات نشطاء "القبائل" قبيل رئاسيات 2024

أثار تنامي تحركات نشطاء حركة "القبائل" في فرنسا، مخاوف النظام الجزائري بشكل جدي، حيث تواصل المخابرات الجزائرية اتصالاته السرية مع نظيرتها الفرنسية للمطالبة بالمزيد من التعاون وتبادل المعلومات حول الأنشطة التي يعتزم نشطاء "استقلال القبايل" تنظيمها على الأراضي الفرنسية.
وذكر موقع "مغرب أنتلجنس"، أن الأجهزة الجزائرية تخشى أن تتعزز نفوذ حركة "القبايل" المنفية، وقدرتها على التحرك، مما قد يؤدي لانتشار أيديولوجيتها الانفصالية من الأراضي الفرنسية، من أجل "زرع الفتنة" في منطقة القبائل، وهي منطقة حساسة للغاية يراقبها ويخشى منها النظام الجزائري بسبب قدرتها الاحتجاجية القوية.
وتتزايد مخاوف الأجهزة الأمنية والعسكرية بالجزائر من تحركات نشطاء حركة "الماك"، مع قرب الانتخابات الرئاسية في 2024، حيث تخشى من سيناريو ضعف المشاركة في منطقة "القبايل" الذي يمكن أن تغذيه المبادرات التي تنفذها الجماعات الانفصالية في فرنسا.
وتتوفر حركة "الماك" على وسائل لوجستية ومالية لتنظيم عمليات سرية على التراب الجزائري في مناطق "تيزي وزو"، و"بجاية" و"البويرة"، وتعززت مخاوف نظام الجنرالات بالجزائر بإعلان الحركة عن عدة تحركات كبرى في فرنسا، مثل المسيرة الشعبية في شوارع باريس يوم 20 أبريل بمناسبة الاحتفال بالربيع الأمازيغي.
وأشار موقع "مغرب أنتلجنس"، إلى أن نشطاء استقلال منطقة القبائل، ضاعفوا جهودهم لتنظيم أنفسهم أكثر في فرنسا، لاسيما من خلال العديد من عمليات جمع الأموال، وتوسيع قاعدتهم المتشددة داخل الشتات القبايلي في أوروبا خصوصا في فرنسا، فضلا عن تكوين علاقات مع كيانات دولية يعتقد أنها تقدم مساعدة لوجستية لقضية "استقلال القبايل".
إضافة لذلك، فإن الاضطهاد الشديد الذي نفذته السلطات الجزائرية ضد نشطاء حركة "ماك" في منطقة القبايل سنتي 2021 و2022، أنتج تأثيرا معاكسا، حيث تزايد التعاطف مع الحركة ونشطائها في صفوف سكان منطقة القبائل، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم انتشار الأفكار الانفصالية والراديكالية بالمنطقة.