جدل ''إلغاء'' وحدة بحث التخرج في سلك الإجازة يجر ميراوي للمساءلة

تفاعلا مع ما يثار بخصوص عزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلغاء وحدة بحث التخرج (PFE) في سلك الإجازة، استفسرت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، عن حقيقة هذه الخطوة ومدى اعتماده على المقاربة التشاورية والتشاركية مع أطراف الفضاء الجامعي، وعن البدائل البيداغوجية له.
وقالت تهامي، ضمن سؤال كتابي وجهته لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إن هذا الإجراء يأتي ''وأننا لا زلنا بصدد الاشتغال في نظام L.M.D، ولم تتضح بعدُ رؤية الإصلاح الجامعي الشامل، عوض التعديلات الجزئية والترميمات المعزولة عن بعضها البعض''.
ونبهت إلى أن الفضاء الجامعي لا يزال يتساءل حول ''إشكالية المرجعية والسند القانوني لتفعيل محاور الإصلاح المعلن''، لاسيما وأن دفتر الضوابط البيداغوجية المؤطر للعمليات التفصيلية للهندسة البيداغوجية لم تتم المصادقة عليه بعد.
واعتبرت البرلمانية أنه من غير المعقول إلزام الطلبة بإشهاد اللغة، والاكتفاء في المقابل بدعوتهم لتعلم اللغات أساساً عبر منصة رقمية لاتزال كل التفاصيل المرتبطة بها مجهولة.
ونبهت إلى أن تعلم اللغات هو مسار يبتدئ من الصغر. وأنه من غير المعقول ''فرض تدريس المهارات الحياتية في غياب تكوين أساتذة متخصصين في علم النفس التربوي وغيره من مجالات التنمية الذاتية''.
إلى ذلك، ساءلت النائبة البرلمانية، عبد اللطيف ميراوي، عن التدابير القانونية والمنهجية التشاورية التي سيتم اعتمادها من أجل بلورة وتفعيل الإصلاح البيداغوجي.
كما همت المساءلة ما يتعلق بالموارد المادية والبشرية والأدوات الديالكتيكية المخصصة لأجل إدماج تدريس اللغات والمهارات الحياتية في الجامعة المغربية''.
ودعت إلى ''العناية بمنهجية إشراك المعنيين، معتبرة ذلك شرطا أساسيا لضمان الانخراط الجماعي والإرادي في عمليات الإصلاح، وإلى أهمية توفير الموارد البشرية والبيداغوجية والمادية اللازم رصدها لتدريس الوحدات الجديدة.