فاتح ماي.. فيدرالية اليسار تنتقد "التستر على تبذير المال العام" وتدعو لصون مكتسبات التقاعد

انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما وصفه ب"السكوت والتستر على تبذير ونهب المال العام وعدم إحالة أغلب المتورطين على القضاء، في مقابل الهجوم المتواصل على الحقوق والحريات، والفشل في الحد من البطالة، واستمرار إغلاق الوحدات الإنتاجية وتسريح العمال والتضييق على حرية العمل النقابي".
وشدد الحزب في بيان له، اطلعت ''العمق'' على نسخة منه، على أهمية "إقرار دستور ديمقراطي، واعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة".
وسجل البلاغ ما اعتبره "تنصلا للحكومة من المقتضيات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، لا سيما ما يتعلق بالتزاماتها الاجتماعية على رأسها تحسين الدخل، والسعي لمصادرة المتبقى من مكتسبات التقاعد".
البيان الصادر بمناسبة عيد العمال، عبر عن تضامن الحزب مع الطبقة العاملة المغربية والأممية، ومعارضته لما قال إنها "تدابير ومخططات تسعى الحكومة إلى إقرارها، مؤكدا على ضرورة إخراج البلاد من دوامة الأزمات المتوالية التي لن تتأتى إلا باختيارات ديمقراطية وشعبية".
وأكد على ''مواقفه الثابتة والمبدئية في دعم مطالب ونضالات الطبقة العاملة العادلة والمشروعة، واحتجاجات الجماهير الشعبية المتواصلة من أجل المطالب الاجتماعية في أغلب مناطق البلاد''.
واعتبر أن "النضال المستمر من أجل توحيد نضالات الطبقة العاملة وكل الشرائح المتضررة من السياسات المتبعة هو العامل الحاسم في كفاح الشعب المغربي من أجل بناء مجتمع متحرر، خال من كل أنواع الاستبداد والاستغلال والفساد، ومن أجل مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".
وسجل البيان ما قال إنه "استمرار للطبقة الحاكمة في فرض سياسات طبقية غير شعبية وغير ديمقراطية، وخدمة ما أسماه مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري مقابل الاستمرار في تفقير الجماهير الشعبية المسحوقة".
وشدد على أن الحكومة الحالية "عمقت من الاختيارات المذكورة بخلفية ''نيوليبرالية متوحشة'' ولا مبالات اتجاه تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين نتيجة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات".
وانتقدت فيدرالية اليسار ما اعتبرته "مقابلة للمطالب الاجتماعية الاساسية المتعلقة بالشغل والصحة والسكن، بالاستمرار في قمع الحركات الاحتجاجية واعتقال العمال وحركات المعطلين بالمغرب، والمواطنين والمواطنات المنتفضين، وإصدار الأحكام غير معقولة في حقهم".