سبع هيئات سياسية ونقابية وحقوقية تجمع على الوضع الكارثي للطبقة العاملة المغربية

العدل والإحسان تدعو لبناء قوة مجتمعية ضد "السلطات المخزنية"
حميد المهدوي أجمعت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، على أن الطبقة العاملة المغربية باتت في أسوء أوضاعها الإجتماعية والإقتصادية والنقابية.
واتفقت "العدل والإحسان" و"الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" و"الفيدرالية الديمقراطية للشغل"و"الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و"حزب النهج الديمقراطي" وحزب "الطليعة الديمقراطي الإشتراكي"، وإن اختلفت تعابيرها، في بيانات أصدرتها بمناسبة فاتح ماي، توصل الموقع بنسخة منها، على أن الطبقة العاملة أضحت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى في قوتها اليومي من خلال الهجوم على قدرتها الشرائية نتيجة الرفع من أسعار المواد الاستهلاكية ومن خلال الهجوم على حرياتها النقابية وأجورها الهشة.
وانتقدت معظم بيانات الهيئات المذكورة التي توجد على يسار الحكومة، سياسة بنكيران في صندوق التقاعد وطريقة تدبيره للحوار الاجتماعي مع تسجيلها لغياب سياسة واضحة وجريئة في مواجهة الريع والفساد، منتقدة بشدة قرار الحكومة بخصوص الإقتطاع من أجور المضربين عن العمل؛ مشيرة إلى أن هذا القرار لا دستوري وفيه إعتداء سافر على أقدس حق من حقوق العمال وهو الحق في الإضراب، مادام لا يوجد هناك قانون تنظيمي ينص على هذا الاقتطاع.
وبخصوص المهام الملقاة على عاتق النقابيين أو السياسيين المعارضين لهذه الهجمة على العمال تنوعت التوصيات والحلول والمقترحات التي أتت بها البيانات المذكورة بخصوص هذا الأمر.
ففي وقت دعت فيه جماعة "العدل والإحسان" إلى بناء جبهة نقابية موحدة وإلى تجاوز منطق التوافقات السياسية اللحظية والتوجه نحو بناء قوة مجتمعية كفيلة بتحقيق المطالب المشروعة للعمال، دعا حزب "النهج الديمقراطي" إلى بناء الأداة السياسية للطبقة العاملة وتقويم وتطوير وتوحيد العمل النقابي، مع العمل على تقوية التوجه الديمقراطي داخل "الاتحاد المغربي للشغل" وتعميمه داخل الحركة النقابية المناضلة، ثم ربط النضال الاقتصادي للطبقة العاملة بالنضال ضد من وصفه ب "المخزن" قبل أن يدعو الطبقة العاملة إلى الإنخراط في حركة 20 فبراير باعتبارها مقدمة للجبهة الشعبية المنشودة.
في حين فضل حزب الطليعة أن يتوجه بندائه إلى المسؤولين وصناع القرار السياسي والإقتصادي بالمغرب ليحثهم على إقرار دستور ديمقراطي، واعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة، مشيرا إلى أن النضال المستمر من أجل توحيد الطبقة العاملة هو العامل الحاسم في كفاح الشعب المغربي من أجل بناء مجتمع متحرر، خال من كل أنواع الفساد و الاستبداد، ومن أجل مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.