"فيدرالية اليسار": الحكومة تتستر على تبذير المال العام وتحمي مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري

انتقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، السكوت والتستر على تبذير ونهب المال العام وعدم إحالة أغلب المتورطين على القضاء، في مقابل الهجوم المتواصل على الحقوق والحريات، والفشل في الحد من البطالة، واستمرار إغلاق الوحدات الإنتاجية وتسريح العمال والتضييق على حرية العمل النقابي.
وقالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ بمناسبة تخليد فاتح ماي، إن الحكومة تتنصل من المقتضيات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022، لا سيما ما يتعلق بالتزاماتها الاجتماعية على رأسها تحسين الدخل، والسعي لمصادرة المتبقى من مكتسبات التقاعد، مؤكدة على ضرورة "إقرار دستور ديمقراطي، واعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة".
وسجلت الفيدرالية، "استمرار الطبقة الحاكمة في فرض سياسات طبقية غير شعبية وغير ديمقراطية، وخدمة ما سمته "مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري مقابل الاستمرار في تفقير الجماهير الشعبية المسحوقة".
واعتبر البلاغ، أن الحكومة الحالية عمقت من الاختيارات المذكورة بخلفية ''نيوليبرالية متوحشة'' ولا مبالات اتجاه تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين نتيجة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات.
كما انتقد الحزب، مقابلة المطالب الاجتماعية الاساسية المتعلقة بالشغل والصحة والسكن، بالاستمرار في قمع الحركات الاحتجاجية واعتقال العمال وحركات المعطلين بالمغرب، والمواطنين والمواطنات المنتفضين، وإصدار الأحكام غير معقولة في حقهم.
وعبرالحزب، عن تضامنه مع الطبقة العاملة المغربية والأممية، ومعارضته لما أسماه ب"تدابير ومخططات تسعى الحكومة إلى إقرارها، مؤكدا على ضرورة إخراج البلاد من دوامة الأزمات المتوالية التي لن تتأتى إلا باختيارات ديمقراطية وشعبية".
وشددت فيدرالية اليسار الديمقراطي على ''مواقفها الثابتة والمبدئية في دعم مطالب ونضالات الطبقة العاملة العادلة والمشروعة، واحتجاجات الجماهير الشعبية المتواصلة من أجل المطالب الاجتماعية في أغلب مناطق البلاد''.