النقد الدولي يتوقع انخفاض نسبة النمو بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب%3.1

خفّض صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توقعاته للنمو عام 2023 إلى 3,1%، مقارنة 3,6% في تقريره الصادر أكتوبر الماضي، خاصة بعدما حققت المنطقة عام 2022 نموا بنسبة 5,3%.
كما توقع المصدر، في ندوة نظمت أمس الأربعاء في مركز دبي المالي العالمي، أن تنتقل الدول الفقيرة من الانكماش المسجل السنة الماضية بنسبة 0,6% إلى نمو طفيف بنسبة 1,3%.
الصندوق أشار في الندوة التي حملت عنوان "حماية استقرار الاقتصاد الكلي وسط استمرار حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة تباطؤا في النمو خلال العام الجاري، لا سيما في الدول المصدرة للنفط، فيما ستبقى الدول الفقيرة، خصوصا التي تعرف نزاعات كالسودان، تعاني تحت وطأة تضخم مرتفع رغم توقعات تسير في اتجاه انخفاضه.
وبحسب نفس المصدر، يتوقع أن تعرف المنطقة أيضا هذا العام بقاء نفس نسبة التضخم المسجلة السنة الماضية عند 14,8%، مدفوعة بنسبة التضخم في البلدان ذات الدخل المتوسط والأسواق الناشئة، لاسيما مصر وتونس.
الوضع السوداني يزيد الطين بلة
وعلى خلفية النزاعات الدامية التي تشهدها السودان منذ منتصف الشهر الماضي، وهو ما نتج عنها نزوح داخلي أو لجوء إلى الدول المجاورة للمواطنين، وتسبب بنقص في الغذاء والمياه والكهرباء والسيولة النقدية، مما قد يؤدى إلى تغير في المعطيات الاقتصادية.
يرى مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في تصريح صحفي لوسائل إعلام دولية، (يرى) أنه "من الصعب التكهن خاصة أن هذا الصراع اندلع منذ فترة قصيرة ومن غير الواضح كيف سيتطور".
وأكد المتحدث أنه بسبب هذا الانعدام في الاستقرار يصعب المحافظة على درجة من الاستقرار الاقتصادي لكون البنية الاقتصادية ضعيفة في الأصل، وأيضا بسبب الأعباء الإضافية التي ستثقل كاهل الشعب السوداني جراء الأحداث الداخلية الأخيرة، مضيفا أن استقبال اللاجئين السودانيين سيكون عبئا إضافيا على الدول المجاورة.
وتعيش السودان على وقع معارك عنيفة بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، رغم مواصلة المجتمع الدولي تحذيراته من أن تفاقم الموضع سيؤدي على وضع إنساني "كارثي".