على هامش الاستحسان الذي لاقته الدورة الرابعة من الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني التي انطلقت قبل أيام بمدينة فاس، صادفت مقالا مغردا خارج السرب بعنوان "، خلفياته معلومة قد لا تخرج عن دافع الغبطة والمثل الشعبي "خوك فالحرفة عدوك". يمكن تفهم هذا التنافس والحمية بين النظراء في المهنة حتى وإن بلغ مستوى الصراع، لكن ما وجب التوقف عنده، هو أن صاحب المقال اختار الوسيلة الخطأ في صب غضبه على زملاءه، ولم يجد سبيلا في ذلك إلا باستغلال حدث إطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. ماذا لو استبعدت المديرية العامة للأمن الوطني الصحفيين عموما من الحضور بمختلف وسائطهم ومضامينهم. هل سيراه صاحب المقال أمرا طبيعيا؟، لا أظنه كذلك، الأكيد أنه سيكتب مرة أخرى مقالا بعنوان "الحموشي يمعن في إقصاء الصحافة من حضور أنشطة الإدارة العامة للأمن الوطني". وفي هذه الحال ستجدني إلى جانبك منددا بوضع المتاريس بين الإعلام ومرفق عمومي وإن كان أمنيا. مما معنى الصحافة الجادة؟ وكيف للصحافة أن تعالج على نحو موضوعي القضايا الأمنية؟ غير الكف عن مواصلة الترويج لكليشيهات صارت جزءا من الماضي، وغير التحلي بروح وجرأة التقصي الموضوعي في ممارسات المؤسسات الأمنية إيجابا وسلبا. أم أن المعيار الوحيد لصحافة ناقدة هو مدى إساءتها لمؤسسات القطاع الأمني؟ بمعنى أنه يجب أن يكون هم كل صحفي هو تصيد أخطاء الأفراد المنتسبين للأمن وغض الطرف عن كل منجز وإن كان مهما ويستحق الإشادة والتنويه. ماذا تعني الأبواب المفتوحة غير التواصل مع العموم، غير كسر الحواجز بين الإدارة العامة للأمن الوطني كمرفق عمومي والمواطنين، غير البحث عن فضاءات للتفاعل المباشر مع المجتمع الواسع خارج ضوابط الخدمة الأمنية داخل مقرات العمل الرسمية للمؤسسة. وهل كان بإمكان هذا المرفق الأمني القيام بهذه المهمة بدون صحافة؟ للإدارة العامة للأمن الوطني كل الحق في أن تعرض منجزاتها وتعرف بها وتحيط الصحافة بمختلف وسائلهم وخطوطهم التحريرية بها، ولها الحق أيضا، بل من واجبها، تقديم حصيلة عملها ومشاريعها في المستقبل ومن المسؤولية الأخلاقية والمهنية للصحافيين والصحافيات البحث عن ما تقوم به الإدارة الأمنية وما تفكر في القيام به، ولعلها فرصة لا تتاح دائما لمعرفة توجهات السياسة الأمنية بالمغرب، باعتبارها سياسة عمومية من المفترض أن تخضع للتقصي والتقييم والمساءلة الإعلامية، شأنها في ذلك كشأن باقي السياسات العمومية. أما بخصوص التقاط الصور مع عبد اللطيف الحموشي، فقد هم زوار أروقة وورشات الأبواب المفتوحة ولم يقتصر على فئات محددة أو أشخاص بعينهم. ولا شك أنه سلوك نابع من التعامل التلقائي للرجل بلباس رسمي كان أو بدونه، وهو يمارس مهامه اليومية أو في حياته الخاصة. لا أرى وجاهة في ربط التقاط الصورة وانتقاد سلوكات المؤسسة الأمنية، ولن يكون إلا خفة في التعاطي مع الأحداث وربطا غير موفق، وتحقيرا لذكاء المتلقي والقارئ واهتماما بسفاسف الأمور. متى كانت الصورة مانعا من النقد وحصانة من المساءلة وحاجزا لإثارة التجاوزات في حال وقوعها؟ وهل لمميز أن يدعي ذلك؟، ثم ماذا عن الحالات التي يلتقط فيها الصحفيون والصحفيات وغيرهم صورا مع مسؤولين آخرين وزراء ومستشارون في الديوان الملكي ومسؤولي مؤسسات عمومية ومسؤولين في أمنيين وعسكريين...؟ أم أن الامر يتعلق فقط بالإدارة العامة للأمن الوطني وربما بشخص عبد اللطيف الحموشي على نحو خاص؟ ما معنى العلاقات العامة، غير البحث عن ربط جسور التواصل مع صانعي القرار، واستثمار فرص انفتاح مؤسسات كانت لعقود منغلقة على ذاتها، ماذا تعني غير محاولة جر العلاقات بين الصحفي والفاعلين المؤسساتيين أو الاقتصاديين من بعدها الرسمي إلى جوانب اجتماعية أوسع. هل لك أن تحدثنا عن صحفي ناجح لا يعير اهتماما لرصيده من العلاقات العامة؟ الانفتاح سمة يلزمها قدر كبير من الجرأة، مبدؤها الوضوح والتواصل الدائم والإيمان بأن ليس تمت هناك شيء يخشى على انكشافه، ومنتهاها أنه بقدر ما يمكن أن تبنى بها صروح الثقة بقدر ما يمكن أن تنسفها. وقد لا يقدر السياسة التواصلية للمديرية العامة للأمن الوطني إلا من اختبر مخاطرها وحساسيتها، ومع ذلك فوازع الواجب المهني وهاجس جعل القطاع الأمني قطاعا مواطناتيا منصهرا ومتفاعلا ومستشعرا لنبض المجتمع أدى بهذه المؤسسة الأمنية إلى جعل التواصل مرتكزا لإدارة أمنية حديثة. للانفتاح ضريبة، ولا شك أن مسؤولي المديرية العامة للامن الوطني على وعي تام بها، فبقدر ما يتيح فرص التعريف بالمجهودات وبناء الثقة مع المجتمع بمختلف أطيافه، بقدر ما يوسع إمكانيات المساءلة المجتمعية للقطاع الأمني التي تبقى مقبولة ما دامت موضوعية، ويتيح فرصا للأسف للمساس المجاني بالإدارة الأمنية كما هو شأن المقال المذكور.
