القضاء يستدعي ضحايا آخرين في ملف "بريستيجيا" ويرفض السراح المؤقت للمتهمين

من المقرر أن تُعقد بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم غذ الثلاثاء، جلسة استماع هي السادسة من نوعها منذ فتح قضية عملية النصب التي راح ضحيتها مواطنون بالمدينة الحمراء، يحضرها ضحايا آخرون للمدير التجاري لشركة "بريستيجيا" للسكن الراقي التابعة لمجموعة الضحى.
وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق"، فإن المحكمة قررت تأخير الاستماع في القضية المعروضة عليها، واستدعاء باقي المصرحين والضحايا والمتدخلين، مع السماح لدفاعهم بتبليغ وإحضار المتهمين أمام المحكمة.
وسبق للمحكمة أن استدعت الممثل القانوني للضحايا في الجلسة الماضية، المنعقدة بتاريخ 02/05/2023، كما تم عرض الخبرة التي سبق وقررت الضابطة القضائية إجرائها.
كما تستمر هيئة المحكمة، وفق المعطيات التي تتوفر عليها الجريدة، في رفض ملتمس السراح المؤقت للمتهمين، وإبقائهم رهن الاعتقال، بسجن الأوداية بمراكش.
خلفيات المتابعة
ويتابع في الملف رفقة المدير التجاري، موثق بمدينة مراكش، كلاهما في حالة اعتقال، بتهم "التزوير والمشاركة في التزوير وثائق رسمية، لإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، وحدثت أمامه، والتزوير في محرر عرفي، والتزوير في وصلات، والنصب وخيانة الأمانة".
وفي تعليق على الواقعة، قال الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، إن متابعة المسؤول التجاري المذكور جنائيا، لا يخلي عن الشركة مسؤوليتها المدنية من الأفعال الجرمية التي أتاها الفاعل الأصلي.
وأوضح محمد الهروالي، أن المسؤولية تقع الشركة أيضا، عملا بأحكام المادة 85 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها ولا تسقط عنهم المسؤولية إلا إذا لم يتمكنوا من منع وقوع الفعل الذي أدى إليها.
"تورط" الشركة
وتابع رئيس المرصد الجهوي لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، أن الحال في هذه الواقعة، أن هذه الشركة "تغاضت" عن استخلاص الفاعل الأصلي للجرم، لمبالغ التسبيقات من يد الضحايا طيلة مدة من الزمن، بل وفرت له الظروف الملائمة من مكتب البيع والعلامة التجارية والموظفين الذين يعملون تحت إمرته والمطبوعات والوصولات الحاملة لتوقيع الشركة وتوقيع مسؤولها القانوني.
واسترسل أنه كل هذه الوقائع، "ساهمت في تسهيل عملية النصب على الضحايا"، موردا أنه "لولا ثقة هؤلاء في الشركة البائعة لما اضطروا للتعاقد مع الفاعل الأصلي المتابع في حالة اعتقال".
واعتبر الهروالي، أن "المسؤولية التقصيرية والتعاقدية تابثة في هذه النازلة"، ويتعين على الشركة في هذا الموقف، إما بتنفيذ ما تم التعاقد بخصوصه، أو إرجاع المبالغ المستخلصة مع التعويض عن الأضرار المترتبة عن ذلك.
قبل المتابعة
حسب المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق" حينها من مصادرها الخاصة، فإن المسؤول التجاري، اختفى عن الأنظار، بعد عدة محاولات للوصول إليه من طرف الضحايا، مما أثار لديهم تساؤلات عن أسباب غيابه عن مقر البيع الخاص بالشركة، وعدم رده على الهاتف الخاص به، ليتوصلوا بعد عمليات البحث بأخبار تفيد أنه هاجر إلى كندا.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المسؤول التجاري، كان يسلم زبناء الشركة المعروفة، وصولات تحمل المبالغ المالية المسبقة لحجز الفيلات أو الشقق العالية الجودة، الموجودة بأحد المناطق المعروفة بمدينة مراكش، وهذا الوضع جعل الشركة في مواجهة مباشرة مع الزبائن، لأنهم سلكوا الطرق القانونية لاقتناء عقاراتهم.
واشتبه الضحايا في وجود تنسيق بين المسؤول التجاري وموثقة بمدينة مراكش، كونها غابت كذلك عن الأنظار، بعد تحصيلها مبالغ مالية مهمة، ومن ضحايا آخرين، في مشاريع أخرى.
وقدرت المصادر ذاتها، إن المبلغ الذي استولى عليه المسؤول التجاري المذكور، بأنه يفوق 10 مليار سنتيم لحدود الساعة، ومرشح لأن يرتفع، في حالة ظهر ضحايا آخرون.
ووفق ذات المعطيات، فإن المدير العام للمجموعة السكنية المذكورة، حلَّ بمدينة مراكش، وعقد اجتماعا عاجلا مع عدة مسؤولين جهويين بالشركة، وذلك من أجل احتواء المشكل.