المعارضة "تقاطع" المناقشة التفصيلية للجنة المؤقتة للصحافة وتطلب عرضه على القضاء الدستوري

قررت فرق ومجموعة المعارضة عدم المشاركة في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، وذلك بعد تشاور بين مكوناتها، كما طالبت الحكومة بعرضه على القضاء الدستوري ليقول رأيه فيه.
وقال منسق المعارضة ورئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، إن المشاركة في المناقشة أو حتى تقديم تعديلات فيه تزكية للمشروع، مضيفا أنه لن يغلب طرفا على آخر، داعيا إلى التأني وضرورة اجتماع الوزير بكل المكونات لإيجاد حل توافقي.
وشدد السنتيسي على ضرورة أن "تكون هناك تمثيلية منصفة للجميع، لأن الذي وقع غير منطقي، ورئيس الحكومة لديه 3 أعضاء سيعينهم في اللجنة المؤقتة وسيختارهم من الطرف الآخر ليظهر أنه الطرف الأقوى".
من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن "مشروع إحداث اللجنة المؤقتة غير دستوري ولا يمكن أن ندخل في نقاش غير دستوري وغير منطقي، مضيفا أن المجلس كان عليه أن يقدم حصيلته سواء كانت إيجابية أو سلبية بعد نهاية ولايته، وليس الالتفاف على القانون".
وطالب بووانو، وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بعرض مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة على أنظار القضاء الدستوري ليقدم رأيه بشأنه، "كما قام بذلك رئيس الحكومة مع قانون التعويض عن فقدان الشغل".
في السياق ذاته، اعتبر حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، أن "الواقع اليوم، يؤكد الارتباك الحكومي في مجال التشريع عموماً، إذ جاءت بمشروع قانون بمنطق العبث أمام النواب، من أجل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تُحدَّدُ مدتها في سنتين كاملتين".
وأكد أومريبط أن فريقه سيرفض التصويت على هذا المشروع لأنه "قانون مسيء لصورة بلادنا الحقوقية ولحرية الرأي والتعبير وللانتخاب والاختيار، كقاعدة ديمقراطية كونية".
واعتبر البرلماني أن هذا المشروع "يخرق الفصل 28 من الدستور"، مبرزا أنه "إذا اقتضى الحال سنلجأ إلى كل الوسائل والآليات التي يكفلها الدستور لرفض هذا المشروع".
من جهته، أكد البرلماني عن العدالة والتنمية، عبد الصمد حيكر، أن المعارضة غير معنية بالمناقشة التفصيلية، وستقوم بتقييم للوضع، مضيفا أن البيجيدي قدم اقتراحا وهو إحداث آلية تقنية فرعية لإعداد تعديلات مشتركة بحضور الحكومة والمعارضة والأغلبية حتى يكون هناك توافق.
وشدد على أنه بغض النظر على أن مشروع القانون يتعارض مع الدستور، إلا أنه يجب أن يبقى موضوع إجماع، حتى لا يتوسع الشرخ الحاصل في قطاع الصحافة، مضيفا أنه "لا يجب أن نعمق الإشكاليات التي يعاني منها أساسا القطاع".
يشار إلى أن لجنة الثقافة والاتصال أنهت المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة، وتم الاتفاق على وضع التعديلات يوم الجمعة 9 يونيو، على أن يتم التصويت على مشروع القانون يوم 14 يونيو المقبل.