المعارضة البرلمانية تقصف لجنة بنسعيد وترفض التحايل على النص الدستوري

أكدت الفرق النيابية والمجموعة النيابية المعارضة أنمشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر " لن يساهم في حل الإشكال الحالي الذي يوجد عليه المجلس الوطني للصحافة "، داعين إلى القيام باستشارات واسعة مع المهنيين والصحافيين للتوافق حول مقترح يرضي جميع الأطراف.
واعتبر النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، في مداخلته، أنه لا جدوى من مناقشة تفاصيل "اللجنة المؤقتة للصحافة"، إذا كانت غير دستورية.
في السياق ذاته، اعتبر حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، أن "الواقع اليوم، يؤكد الارتباك الحكومي في مجال التشريع عموماً، إذ جاءت بمشروع قانون بمنطق العبث أمام النواب، من أجل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تُحدَّدُ مدتها في سنتين كاملتين".
وأكد أومريبط أن فريقه سيرفض التصويت على هذا المشروع لأنه "قانون مسيء لصورة بلادنا الحقوقية ولحرية الرأي والتعبير وللانتخاب والاختيار، كقاعدة ديمقراطية كونية".
من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، إن "مشروع إحداث اللجنة المؤقتة غير دستوري ولا يمكن أن ندخل في نقاش غير دستوري وغير منطقي، مضيفا أن المجلس كان عليه أن يقدم حصيلته سواء كانت إيجابية أو سلبية بعد نهاية ولايته، وليس الالتفاف على القانون".
تم نسخ الرابط