صدر حديثا، للكاتب والأستاذ الباحث في علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط سعيد بنيس، مؤلف تحت عنوان "من التعدد إلى التعددية.. محاولة لفهم رهانات السياسة اللغوية بالمغرب". وأشار بنيس في ورقة تقديمية، إلى أن مضمونه يرمي إلى "توصيف ومقاربة التعدد اللغوي في الحالة المغربية من خلال جانبين منفصلين، الأول يهم اللغة الواحدة، والثاني يتعلق بالنسيج اللغوي الذي يحكمه تفاعل لغات محلية وطنية وأخرى أجنبية دولية داخل التراب المغربي". وينطلق الكتاب من استنتاج رئيسي مفاده أن السياسة اللغوية التي تعتمد إستراتيجية التعددية اللغوية تشكل أهم ضامن للھویة الثقافیة والاجتماعية والحجر الأساس الذي يقوم عليه الرأسمال الاجتماعي المشترك، بعيدا عن كل أشكال الإقصائیة والتهميش. "لهذا لا يمكن للسياسة اللغوية بكونها عنصرا من عناصر القوى الناعمة"، بحسب الكاتب، "أن يكون لها تأثير، وواقع التعددية اللغوية لا يزال في حالة غير مكتملة، وما زال بعيدا عن التفعيل الرسمي والمؤسساتي للثنائية اللغوية الدستورية". كما أن من بين النتائج التي خلص إليها الكتاب من خلال اقتراح سياسة لغوية تعترف بجهوية تتأسس على التنوع الثقافي والتعدد اللغوي، "هو أن شرط الترابية يمثل أساس مقومات الحداثة المغربية، بالرغم من تعدد المشاريع في هذا المضمار، مما يستدعي بناء سياسة لغوية من داخل فلسفة حداثة ترابية ترتكز على خصوصيات وفرادة المملكة المغربية". لهذا، ومن وجهة نظر الكاتب تظل عدة تساؤلات دون أجوبة قارة وواضحة منها: "ما موقع نسق التعددية اللغوية في ضبط مكونات الهوية الوطنية بالنظر إلى مقتضيات دستور 2011؟ كيف يمكن فهم تمفصلات التنمية الديمقراطية و قيم الانتماء والعيش المشترك في علاقتها بآليات السياسة اللغوية ومبدأ الحياد اللغوي للدولة؟ إلى أي حد يمكن اعتبار تفعيل وأجرأة التعددية اللغوية عنصرا من عناصر الحداثة المغربية في صيغتها الترابية ؟ انطلاقا من مرتكزات السياسة اللغوية بالمغرب". إضافة إلى سؤاله عن "كيف يمكن تفعيل آليات التعددية في علاقتها بالتمكين الهوياتي والشعور المواطناتي والتحدي التنموي؟ ماهي طبيعة العناصر والأسس التي سيعتمدها المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية للبث في مصفوفة التنويعات اللغوية والتعبيرات الثقافية الترابية؟ ما هي المنطلقات التي سيتم اعتمادها لمقاربة منظومة الانتقال اللغوي في ارتباطها بالقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ؟ بالنظر إلى رهانات السياسة اللغوية بالمغرب، إلى أي حد يمكن للتدبير الرسمي للثنائية اللغوية الرسمية أن يوازي بين التمكين الهوياتي من خلال مبدأ الشخصانية والتوطين الثقافي واللغوي عبر مبدأ الترابية؟ إلى أي مدى يمكن للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية أن يستجيب لطبيعة الدينامية اللغوية ويحدد آليات التعددية اللغوية ويغطي مكونات السوق اللغوية ويرقى بالتوجهات الإستراتيجية؟". وللإجابة عن هذه التساؤلات يقترح الكاتب تناولها في ستة فصول، "يرتبط الفصل الأول بمداخل التعدد والتعددية في علاقتها بالجهوية اللغوية والأمن اللغوي والميز اللغوي، بينما يتناول الفصل الثاني البيئة اللغوية بالمغرب من خلال توصيف تمظهرات اللغات المحلية والأجنبية ومكونات السوق اللغوية الواقعية وواقع السوق اللغوية الافتراضية، ويمت الفصل الثالث إلى تمفصلات اللغة الأمازيغية بالدينامية المجتمعية بالارتكاز على فهم المواقف المؤسساتية والتموقعات المدنية في ظل النسق الثقافي للتعددية اللغوية ومشاريع المنظومة التعليمية وسؤال الاحتباس اللغوي". ويتعرض الفصل الرابع لملامح السياسة اللغوية بالمغرب في علاقتها بالتداعيات الهوياتية وحكامة التعددية اللغوية والانتقال من الجهوية الإدارية إلى الجهوية اللغوية. ويقارب الفصل الخامس ترابطات السياسة اللغوية بجدلية التعايش داخل المجتمع المغربي من خلال دينامية التعدد اللغوي وتداعيات التدريج على المنطق الهوياتي والاستشرافات الجيوسياسية للتعددية اللغوية، كما يناقش الفصل الأخير الرهانات المستقبلية للسياسة اللغوية في ارتباطها بتحديات الجهوية المتقدمة ومبدأ الحياد اللغوي للدولة وتداعيات الثنائية اللغوية الرسمية في الحياة العامة وتوغل مظاهر الفوضى اللغوية الهجينة بالمغرب.
