استئنافية ورزازات تصدر أحكامها في ملف "توظيف أعوان السلطة" بزاكورة

أصدرت محكمة الاستئناف بورزازات، أمس الثلاثاء، أحكامها في الملف الذي بات يعرف إعلاميا ب"توظيف أعوان السلطة" بزاكورة.
وأيدت المحكمة الحكم الإبتدائي مع تعديله برفع عقوبة الحبس المحكوم بها في حق المتهمة (ل.م) إلى سنة واحدة حبسا نافذا، وذلك لتورطها في قضية تتعلق ب"الارتشاء واستغلال النفوذ، وتحصيل أموال غير مستحقة".
كما قضت المحكمة عينها برفع عقوبة الحبس المحكوم بها في حق المتهم (إ.ل) إلى ستة أشهر حبسا نافذا، وبتأييده في الباقي.
وأمرت المحكمة ذاتها بإيداع المتهمة (ل.م) في السجن أو بإلقاء القبض عليها حالة عدم حضورها النطق بهذا القرار وإيداعها بالمؤسسة المذكورة، على أن تسند مهمة تنفيذ هذا الأمر في هذه الحالة إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بورزازات، رغم كل طعن وتحميل المتهمين الصائر مجبرا في الأدنى.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، قد قضت، الخميس 12 يناير الماضي، بإدانة موظفة تشتغل في المقاطعة الحضرية الثانية بذات المدينة ب7 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
كما أصدرت المحكمة ذاتها قرارا يقضي بإدانة صاحب فيديو متابع في حالة سراح، والحكم عليه بشهر واحد حبسا نافدا، مع غرامة قدرها ألف درهم.
وكانت الموظفة قد جرى التحقيق معها لأكثر من 12 ساعة، أكتوبر الماضي، ومتابعتها في حالة سراح بكفالة 20 ألف درهم، فيما تابعت المحكمة ذاتها صاحب الفيديو هو الآخر في حالة سراح مقابل كفالة 10 آلاف درهم، كل حسب ما نسب إليه.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة، إلى كل من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بورزازات، ووكيل الملك بإبتدائية زاكورة، ورئيس النيابة العامة بالرباط، بعد تداول تسجيل صوتي حول الفساد والرشوة على خلفية توظيفات جديدة في صفوف أعوان السلطة.
وكانت مصادر حقوقية قد عبرت في وقت سابق ل"العمق"، عن استغرابها من عدم إحالة المتهمة على قاضي التحقيق، ومتابعتها في حالة سراح، في وقت تساءل الزاكوريون عن مصير هذه المبالغ المالية الكبيرة التي تم الحديث عنها في التسجيل الصوتي المذكور، وفق حقوقيين.
ولفتت المصادر إلى كون "المتهمة مجرد شجرة تخفي وراءها مافيا متخصصة في الفساد والرشوة، خصوصا وأن الظنينة سبق أن تم ضبطها في قضية تزوير وثيقة خاصة بعقار دون علم القائد مقابل مبلغ مالي يبلغ 5000 درهم، دون أن تتم متابعتها قضائيا، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام"، وفق المصادر الحقوقية ذاتها.